الشباب يناقش الإصلاحات الدستورية والسياسة بالمغرب في مائدة مستديرة بالرباط

شكل موضوع "الشباب يناقش الإصلاحات الدستورية والسياسية بالمغرب"،محور مائدة مستديرة نظمها طلبة ماستر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط،اليوم الاثنين،بمشاركة عدد من الطلبة والفاعلين السياسيين والحقوقيين.
وعرض المتدخلون خلال هذا اللقاء،الذي يندرج في إطار انخراط الجامعة في ورش الإصلاحات الدستورية وتعميق النقاش السياسي وتطويره،التوجهات الكبرى للمطالب والتصورات بخصوص التعديل الدستوري المرتقب،وكذا تقديم مقترحات بغية إغناء النقاش في هذا المجال.
وأكدوا،في هذا السياق،أن المغرب يعيش لحظة تاريخية من شأنها المساهمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة،وأن المدخل الرئيسي لها هو الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس 2011 الذي يؤسس لمجموعة من الإصلاحات.
وأبرزوا الحاجة إلى إصلاحات عميقة تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية والكرامة والحريات،مطالبين،في هذا الإطار،بإصلاح مؤسسة الوزير الأول والبرلمان عبر توسيع اختصاصاته واعتماد مبدأ المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العمومي.
وثمنوا مضامين الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الماضي الرامي،بالأساس،إلى إصلاح مؤسسة البرلمان والسلطة التنظيمية،وتعزيز سلطة القضاء وضمان استقلاليتها عن باقي السلط،داعين الى توفير الشغل للشباب والرفع من مستوى الاجور وتحسين المستوى المعيشي للمغاربة ودسترة مؤسسة للشباب المغربي،ومؤسسة المرأة حفاظا على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
وذكروا،من جهة أخرى،بالإنجازات التي حققها المغرب وخاصة في مجال حقوق الإنسان كتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وقانون الجنسية وحقوق المرأة،معبرين عن تفاؤلهم بورش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يشهدها المغرب.
وبعد أن استعرضوا مضامين الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس والمرتكزات الأساسية لورش الإصلاح الدستوري،طالبوا بإصلاح القضاء والمجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته.
وأكدوا على أن المؤسسة الملكية تشهد دينامية من خلال تجاوبها مع مطالب الإصلاح،وأن النموذج المغربي في هذا المجال يعد مدرسة قائمة الذات.