"الاصلاحات الدستورية والجهوية الموسعة " محور لقاء دراسي لفريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان

شكل موضوع "الاصلاحات الدستورية والجهوية الموسعة "، محور لقاء دراسي، نظمه فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من نواب ومستشاري الحزب وبعض قيادييه وأعضاءه.
وتميز هذا اللقاء بعرض التوجهات الكبرى للمذكرة الأولية التي قدمها الحزب بخصوص الاصلاحات الدستورية للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وتقديم قراءة نقدية في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة على ضوء مذكرة الحزب، إلى جانب فتح نقاش بين المشاركين لإغناء وتدقيق مقترحات الحزب في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، أهمية اللحظة التاريخية التي يشهدها المغرب والتي تتسم بالنقاش الجاد حول ورش الاصلاحات الدستورية والسياسية العميقة ، مشيرا إلى الدلالات الايجابية التي يتضمنها إجراء هذا النوع من النقاش داخل فضاء المؤسسة التشريعية.
وأوضح أن مذكرة الحزب أكدت على المكانة المحورية للمؤسسة الملكية " بشرعياتها المتعددة وبالتوافق الكبير حولها، ودورها الأساسي في التحكيم كوظيفة كبرى بين مختلف الفاعلين، ودورها الضامن لديمومة بلادنا في المستقبل".
وقال إن الدستور المرتقب، الذي هو دستور المصالحات الوطنية الكبرى، ودستور الجهات والتعاقد، يتوج مسلسل الاصلاحات التي باشرها المغرب في مختلف المجالات، مشددا على الدور الهام الذي يتعين أن تضطلع به الأحزاب السياسة والنخب لإنجاح هذه الاصلاحات.
ومن جهته، أبرز السيد الحبيب بلكوش رئيس لجنة الاصلاحات الدستورية للحزب، خلال تقديمه للمذكرة الأولية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور ، الفلسفة والتصور الفكري الذي انبنى عليه إعداد هذه المذكرة ، حيث أوضح أنه تم اعتماد مجموعة من المرجعيات منها خارطة الطريق التي حددها الخطاب الملكي ل 9 مارس، وتقريري هيئة الانصاف والمصالحة والخمسينية، وأدبيات الحزب ومذكراته في عدد من المحطات ومنها مذكرة الحزب حول الجهوية الموسعة، إلى جانب اجتهادات أطره وفريقيه بالبرلمان.
وقدم بلكوش اقتراحات الحزب في مختلف القضايا المرتبطة بالمؤسسة الملكية والهوية وتعزيز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجهوية، والحقوق الحريات، مؤكدا أن الخطاب الملكي ل 9 مارس جاء لتكريس وتتويج مسار من الاصلاحات والتحولات التي شهدها المغرب منذ سنوات في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والتنموية.
وأعتبر أن هذه المقترحات من شأنها أن تسهم في تقوية المغرب ومؤسساته لمواجهة مختلف التحديات خاصة تلك المرتبطة بالعولمة ورفع الحواجز الجمركية ابتداء من سنة 2012 وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال السيد حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن خلاصة النقاش داخل اللجنة الملكفة بإعداد مذكرة الحزب وكذا داخل هيئاته الحزبية، أكدت أن "الظروف نضجت بما فيه الكفاية للمطالبة بإعادة النظر بدون مركب نقص في المادة 19 من الدستور في ثلاث اتجاهات متداخلة ومتكاملة".
وأوضح أن "الاتجاه الأول متناغم مع خطاب 9 مارس ويتمثل في تكريس الخيار الديمقراطي كإحدى ثوابت الامة، والثاني يهم إخراج وظيفة التشريع من نطاق الفصل 19 لتعزيز صلاحيات البرلمان، والأخير يتعلق بإدخال جرعة من الحداثة إلى اللغة الدستورية".
وفي ما يخص الجهوية المتقدمة، قدم السيد ادريس بلماحي عضو المكتب الوطني للحزب، عرضا تضمن ملاحظات أولية للحزب حول تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة على ضوء مذكرة الحزب، حيث أشار على الخصوص، إلى أن حضور سلطات الوصاية لا يزال قويا عبر سلطات الوالي والعامل، داعيا إلى التفريق بين التدبير الترابي والتدبير الامني الذي تختص به وزارة الداخلية.
واعتبر أن "الفلسلفة التي تحكمت في اللجنة هي نفسها التي مورست في إطار ما يعرف بالجهوية الادارية في حدها الادني"، مضيفا أن "التقسيم وصلاحيات الولاة والعمال بقيت في حدود تقسيمات سنة 1959 التي تعتبر الاقليم هو الوحدة الاساس ترابيا وإداريا في حين أنه في أعرق الديمقراطيات الوحدة الاساس هي الجماعة التي ينطلق العمل منها ".
وأشارت خلاصات اللقاء الدراسي إلى إمكانية تقديم مذكرة تكميلية لتدقيق اقتراحات الحزب أو إضافة اقتراحات أخرى، إضافة إلى تنظيم لقاء دراسي خاص بالجهوبة المتقدمة، وإعادة النظر في مقترح الحزب في تركيبة مجلس المستشارين بما يضمن تمثيلية الغرف المهنية، وتعزيز وثيقة الحقوق والواجبات بالتنصيص على الحق في الصحة والالتزام الاجتماعي للدولة .