وضع برامج موجهة للشباب من حملة الشهادات للإدماج في القطاع الخاص(أغماني )

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تقرر وضع برامج موجهة للشباب من حملة الشهادات الوافدين على سوق الشغل للإدماج في القطاع الخاص، تتحمل الدولة بمقتضاها مصاريف التكوين والتغطية الصحية والاجتماعية بغلاف مالي قدره مليار درهم.
وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة فاتح ماي ولتقديم نتائج جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2011، أنه سيتم العمل على إخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.
وفي ما يتعلق بالحماية الإجتماعية للأجراء أبرز أنه تقرر العمل على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه تقرر أيضا تطوير العمل داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة، وتشريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.
وبخصوص تسوية النزاعات الاجتماعية أشار الوزير إلى أنه تمت التسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء بتخصيص غلاف مالي من طرف الدولة قدره 180 مليون و485 ألف درهم.
وأضاف أنه سيتم دراسة وضع نظام للتأمين على المقاولة في حالة إفلاسها والتي خضعت للتسوية القضائية وثبت استحالة صرف المستحقات الاجتماعية، والعمل على أجرأة عملية التحويل الإداري والمالي لإدارة صناديق العمل إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين مع ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لمستخدمي هذه الإدارة.
ومن بين الإجراءات المصاحبة لهذه الإجراءات أبرز السيد أغماني أنه تم العمل على الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني في جلب المزيد من الاستثمارات لإحداث مناصب الشغل الإضافية للاستجابة لتطلعات الشباب المغربي المشروعة في الاندماج في الحياة العملية.
وذكر انه في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين تم الرفع من المخصصات المرصودة لصندوق المقاصة بملغ 15 مليار درهم إضافة إلى ما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم، والتوجه نحو تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر المقبل، ودعم الفئات المتضررة في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية، ووضع جيل جديد من الإجراءات الهادفة إلى الإدماج في سوق الشغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات.
وفي إطار تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية، أوضح الوزير أنه تقرر التوجه نحو المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه سيتم استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية خاصة القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل، والقانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف(المادة 4 من مدونة الشغل)، والقانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية، وكذا مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بما يضمن حقوق كل الأطراف ويقوي سلطة القضاء ويعزز نهج المغرب في احترام وحماية ممارسة الحريات النقابية.