الكلفة السنوية لزيادة الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق مليار و44 مليون درهم

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الاربعاء ، أن الكلفة الإجمالية السنوية للرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبلغ مليار و44 مليون و468 ألف درهم.
وأبرز السيد أغماني، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة فاتح ماي ولتقديم نتائج الحوار الاجتماعي الثلاثي لأبريل، أن عدد المستفدين من هذا الإجراء الذي تمخض عن الحوار الاجتماعي يبلغ 111 ألف و389 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق.
وذكر بأن من بين نتائج جولة الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
وأوضح الوزير أنه بخصوص الحصيلة الإجتماعية للحوار الاجتماعي الثلاثي في القطاع الخاص والمتعلقة بتحسين الدخل ،فقد تقرر الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب15 بالمائة وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب15 بالمائة موزعة كالآتي :10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و5 بالمائة في فاتح يوليوز 2012 مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة.
كما تقرر التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات ومراجعة بنود مواد مدونة الشغل (356 و357 و358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات.
وأضاف السيد أغماني أنه سيتم أيضا وضع برنامج وطني للسكن الاجتماعي موجه للأجراء ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تتولى تقديم خدمات اجتماعية للأجراء ، وعقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية في ثالث ماي المقبل لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى، وكذا إصدار دورية للوزير الأول لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات.