الشبيبة الاستقلالية تقدم تصوراتها حول الإصلاح الدستوري

قدمت منظمة الشبيبة الاستقلالية،عشية اليوم الثلاثاء بالرباط،تصوراتها حول الإصلاح الدستوري،وذلك خلال ندوة تحت عنوان "الدستور المغربي الجديد كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية".
وقد وجهت المنظمة الدعوة لمجموعة من الأساتذة الجامعيين والصحفيين لمناقشة هذه التصورات والمقترحات،التي صيغت في شكل كتيب بعنوان "الدستور المغربي الجديد كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية أبريل 2011".
وأكد المشاركون في هذه الندوة أن مشروع المسودة التي جاءت بها منظمة الشبيبة الاستقلالية،والتي اتخذت الدستور الحالي مرجعية لها،حاولت إيجاد حلول للإشكاليات السياسية المطروحة دون القطع مع الثوابت،فضلا عن تضمنها مجموعة من المقترحات وتوسيعها لقاعدة القوانين والحريات لا سيما حقوق الإنسان.
وأضافوا أن المشروع لامس مجموعة من النقاط الأساسية في الدستور مبرزين أن بعض المقترحات تتميز بجرأة سياسية،لا سيما ما يتعلق بالسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية،وتحديد مهام كل واحدة منها،والعلاقات فيما بينها،فضلا عن الدعوة لدسترة مجموعة من المجالس والهيئات.
وسجلوا،في المقابل،أن المتصفح لمشروع "الدستور المغربي كما تراه الشبيبة الاستقلالية" سيجد به "مجموعة من المقتضيات الموجودة في الدستور الحالي والتي يجب إعادة صياغاتها بشكل جديد"،فضلا عن أن بعض المقترحات تبقى غير واضحة وينبغي تفصيلها وتتميمها من خلال الانفتاح على التجارب المعمول بها في الأنظمة البرلمانية العالمية.
وحول هذا المشروع قال الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية السيد عبد القادر الكيحل،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،إن "المنظمة لم تقدم مذكرة تفصيلية وإنما مشروع دستور متكامل نصا،لأهمية الصياغة الدستورية في الوثيقة الدستورية،ومتنا لأنه يعكس تصورات المنظمة في مجال المبادئ الأساسية والحقوق أو في مجال الفصل بين السلط فصلا حقيقيا يوازي فيما بينها".
وأوضح أن المؤسسة الملكية "هي إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة،وبالتالي يجب أن تكون هناك مسافة بينها وبين الجهاز التنفيذي حتى يبقى الملك حكما فوق كل المؤسسات"،مضيفا انه يتعين على السلطة الحكومية القيام بأدوارها الحقيقية في مجال السلطة التنظيمية،وعلى البرلمان ممارسة اختصاصه الأصيل في التشريع".
ويتضمن كتيب "الدستور المغربي الجديد كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية أبريل 2011" 22 بابا خصص أولها ل"أحكام عامة" فيما خصص الباقي ل"الملكية" و"السلطة التشيعية" و"السلطة التنفيذية" و"السلطة القضائية" و"علاقات السلط بعضها ببعض" و"الجهوية والجماعات الترابية الأخرى"،"المجلس الدستوري" و"المحكمة العيا".
كما تناولت هذه الأبواب بالاساس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" و"المجلس الأعلى للشباب" و"المجلس الأعلى للنساء" و"المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"هيئة الوسيط" و"المجلس الأعلى للمنافسة" و"المجلس الأعلى للغرف المهنية" و"المجلس الأعلى للجالية" و"مراجعة الدستور" و"أحكام خاصة".