حماية الطفل ضد جميع أشكال العنف يتطلب إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية (وزيرة)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أن حماية الطفل ضد جميع أشكال العنف يتطلب إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية وتعبئة موسعة حول حقوق الطفل لمجموعة من الفاعلين المعنيين بالقضايا الاجتماعية على المستوى الوطني.
وأضافت السيدة الصقلي، في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه لتاسع مارس الماضي.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن "إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الإصلاحات عبر إحداث مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوب الوزاري لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وأيضا مصادقة مجلس الحكومة على الأجندة الحكومية للمساواة، تشكل بالنسبة إلينا فرصة للتطوير والنهوض بحماية الطفل وحماية حقوقه".
وأعربت السيدة نزهة الصقلي عن عميق اعتزازها وعرفانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عن التزامها الراسخ لخدمة حقوق النساء والأطفال، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل آلية موسعة للمناقشة مع المجتمع المدني والخبراء ومشاركتهم خلاصات مسلسل التقييم الذي قامت به القطاعات الحكومية بتنسيق مع فرق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
وقالت الوزيرة "إن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يعتبر لحظة هامة لتثمين جهود بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل"، مبرزة أن التنوع وغنى تجارب المشاركين في هذا الملتقى، سيساهم لا محالة "في جودة ونجاعة التوصيات التي ستشكل الخطوط التوجيهية لأنشطتنا المستقبلية المشتركة وتدخلات كافة الفاعلين".
وأكدت الوزيرة أن المقاربة التشاركية والتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني تشكل ممارسة جيدة في مجال خدمات القرب والحكامة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، مبرزة أن هذه المقاربة تتطلب مزيدا من التعميق.
وأوضحت السيدة نزهة الصقلي أنه يرجع الفضل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مأسسة هذه الشراكة مع المجتمع المدني لأول مرة، مشيرة الى أن هذه الجمعيات، وبفضل المبادرة والسلطات العمومية، ساهمت في تطوير هياكل التكفل بالاطفال في وضعية صعبة وتشجيع الإشعار.
وأكدت أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الآراء وتثمين التجارب القابلة للإدماج في الاستراتيجيات العمومية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتي تعتبر أحسن طريقة لابتكار برامج وخدمات جديدة، معربة عن أملها في أن تميز أشغال هذا المؤتمر بنتائج الذكاء الجماعي، لتقديم أفكار خلاقة من أجل برامج وخدمات جديدة لفائدة الطفولة.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالاضافة الى ممثلي المجتمع المدني.
وسيتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2006-2015)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.
كما سيركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل.
ويتمحور هذا الملتقى، الذي ستستمر أشغاله في عدد من ورشات العمل حول مواضيع تهم "الحماية في مجال الصحة" و"الحماية في مجال التربية والتكوين" و"حماية الأطفال في وضعية صعبة" و"الحماية من خلال المشاركة".