ضرورة وضع برامج حمائية بالعالم العربي لمحاربة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال (وزيرة)

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، اليوم الاثنين بمراكش ، إلى ضرورة وضع برامج حمائية بالعالم العربي لمحاربة مختلف أشكال العنف ضد الأطفال.
وأضافت السيدة الصقلي في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أن الأطفال يستحقون احترام كرامتهم وحقوقهم ولهم الحق في الاستفادة من تكافؤ الفرص للتحضير لمستقبلهم واستثمار كل طاقاتهم من أجل بناء مستقبل أفضل وأفق ديمقراطي لكل البلدان العربية.
وشددت ، في هذا الإطار ، على أهمية تعبئة الجميع والعمل على استئصال ظاهرة ختان البنات وتشغيل الأطفال والتنديد بتزويج القاصرات وجرائم الشرف ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع وكل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي والجسدي ضد الأطفال، مبرزة أهمية وضع سياسة وقائية واستباقية لمواجهة هذه الظواهر المجتمعية.
واعتبرت أن مؤتمر مراكش الذي ينعقد تحت شعار "التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة.. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة، حلقة أساسية ضمن مسلسل تم إطلاقه على مستوى الدول العربية للنهوض بحقوق الطفل من خلال خطة العمل العربية للطفولة (2004 /2015) التي اعتمدتها قمة تونس سنة 2004، موضحة أن هذا المخطط يعد بمثابة دلالة قوية لالتزام الدول العربية من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية وتفعيل مخطط العمل "عالم جدير بأطفاله"، فضلا عن كونه يشكل إحدى الآليات لإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأضافت الوزيرة أنه إذا كان تقييم مخطط العمل العربي المنجز من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يبرز أن هناك مجهودات هامة من قبل الدول العربية في مجال النهوض بحقوق الطفل كإحداث مجالس ومراصد ومؤسسات مكلفة بقضايا الطفولة في مجالات تهم التمدرس وحماية صحة الاطفال، فلا بد من مواصلة هذه الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط العمل العربي الثاني لتحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وحول قضايا التنمية البشرية وحقوق الإنسان بالمغرب، أوضحت السيدة الصقلي أن المملكة المغربية ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، فتحت أوراشا كبيرة استهدفت توسيع مجال ممارسة الحقوق الفردية والجماعية بالنسبة لجميع الفئات من نساء ورجال وشباب وأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن المغرب اتخذ عدة إجراءات واستراتيجيات همت ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والعهود الدولية في مجال الطفولة وخاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية وإقرار خطة عمل وطنية للطفولة بالنسبة للعشرية 2006 /2015 "مغرب جدير بأطفاله"، موضحة أنه لتتبع وتنفيذ مكونات هذا المخطط، تم وضع آليات مؤسساتية من قبيل المرصد الوطني لحقوق الطفل واللجنة الوزارية الخاصة بالطفولة التي تضم 17 عضوا حكوميا برئاسة الوزير الأول.
كما قام المغرب - تضيف الوزيرة - بالعديد من الحملات التحسيسية الخاصة بمحاربة العنف ضد الأطفال ومواجهة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات بالبيوت وإطلاق وحدات لحماية الطفولة وإحداث برلمان الطفل.
ويهدف مؤتمر مراكش الذي يستمر يومين، إلى الوصول إلى تحيين وتحسين مؤشرات أهداف مخطط العالم العربي للطفولة للخمس سنوات المقبلة مع تجديد انخراط والتزام الدول العربية في مجال تفعيل حقوق الطفل وتقوية الآليات العربية من خلال تعزيز أواصر الشراكة مع المجتمع المدني مع ضمان مشاركة فاعلة للشباب والاطفال سواء تعلق الامر بمراحل التخطيط أو بمراحل التنفيذ والتقييم.
وخلال هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة الوزراء العرب المكلفين بالطفولة وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في هذا المجال، سيتم عرض نتائج العديد من الدراسات والتقارير تتعلق بالخصوص بالآليات المؤسساتية المتعلقة بالطفولة على مستوى مختلف الدول العربية، والتشريعات العربية الخاصة بالطفل، ونتائج الدراسة المتعلقة بتقييم مدى تفعيل توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف والاستغلال الجنسي للأطفال، ومشروع الاستراتيجية العربية لوقاية وحماية الأطفال من الإدمان، ومشروع الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال من الانحراف ومن الآفات.