مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسوم يهمان مجالي الولوجيات والرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروعي مرسوم يهمان مجالي الولوجيات والرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس، إن مشروع المرسوم الأول (رقم 246-11-2)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003، وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، والذي يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، يهدف إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية ( لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب)، والولوجيات المعمارية ( وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة).
كما يهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة المتعلقة بالولوجيات التي تهم النقل (خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة ) ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال ( لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي).
أما مشروع المرسوم الثاني ( رقم 342-11-2 )، القاضي بتعديل المرسوم رقم 318-96-2 الصادر في 14 أكتوبر 1996، والذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، فيهدف إلى الرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، حيث يأتي هذا النص، أيضا، تنفيذا لمحضر اتفاق جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في 26 أبريل 2011.