فعاليات من المجتمع المدني تطالب بتمكينها من مسودة الدستور لفتح نقاش عمومي حولها

دعت جمعيات وهيئات ومنظمات من المجتمع المدني، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تمكينها و"تمكين كافة المواطنات والمواطنين من مسودة وثيقة الدستور قصد فتح نقاش عمومي حولها، وفتح الإعلام العمومي أمام مختلف الآراء والمواقف".
وأكدت هذه الفعاليات، المنضوية تحت لجنة متابعة المنتديات الجهوية والوطنية التي أطلقها (منتدى بدائل المغرب) وتشارك فيها أزيد من ألف جمعية عبر جهات المغرب إضافة إلى ثماني مجموعات ومبادرات أخرى، في بيان مشترك، على "مصيرية تضمين الدستور لقيم الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحداثة كمرجعيات للتقدم المجتمعي والتطور المؤسساتي والسياسي".
كما عبرت، في البيان الذي تلي خلال ندوة حول "مآل مطالب المبادرات المدنية المرتبطة بالوثيقة الدستورية"، عن تشبثها بكل مضامين المذكرات والتوصيات والأوراق التي صاغتها هذه الجمعيات والهيئات بتشاور مع جميع المعنيين في كل مناطق المغرب والمهجر.
وأشارت هذه الفعاليات إلى أن مضامين هذه المذكرات تشكل "الركائز الأساسية لدستور ديموقراطي يحدد ثوابت الدولة المدنية في ظل نظام ملكية برلمانية تكون فيها السيادة للشعب، وتضمن فصل السلط واستقلال القضاء وسمو المواثيق الدولية والحرية والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين".
وسجلت بقلق شديد ما حصل في الآونة الأخيرة من تصريف مواقف مناهضة لقيم الحداثة والتقدم والمطالب المرتبطة بالدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الديمقراطية وسمو المواثيق الدولية والمواطنة والحرية والحكامة والمساواة.
كما أعربت عن قلقها من "بروز تيارات محافظة وخطابات إقصائية، مصبوغة بطابع شوفيني عنصري، تنصب نفسها مدافعا عن الإسلام والهوية المغربية، وتتحدث باسم المغاربة لتحدد مصيرهم السياسي والعقائدي بل حتى الهوياتي".
كما أشارت إلى أن هناك حملات من طرف بعض التيارات السياسية والمنظمات والفعاليات، المسنودة من قوى محافظة، للضغط من أجل إعاقة تحقيق المطالب الديموقراطية والحقوقية التي تقدمت بها مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي.
وتساءلت، في هذا السياق، عن الخلفية الحقيقية التي تحكم أصحابها وكذا عن توقيتها، وعن الجهة التي تدفع في اتجاه تعطيل أي مبادرة تفضي بالمغرب إلى الحداثة.
كما دعت الدولة إلى احترام وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي لكافة المواطنات والمواطنين.
وأكدت الجمعيات والمنظمات مواصلة تعبئتها المجتمعية المدنية ومتابعة مرافعتها من أجل تكريس المبادئ والأسس الدستورية المتضمنة في مذكراتها في انتظار إعلانها عن الموقف المناسب من الدستور بعد الاطلاع عليه.