مشروع الدستور الجديد استجابة سريعة لمطالب شرائح واسعة من أبناء الشعب المغربي (صحف قطرية)

أكدت صحف قطرية،أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة الماضي يشكل "استجابة سريعة لمطالب شرائح واسعة من أبناء الشعب المغربي وخطوة بل خطوتين كبيرتين إلى الأمام في مسيرة الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة والحقوق الفردية".
وأوضحت في مقالات نشرتها اليوم الإثنين، أن "التأييد الكبير الذي لقيه مشروع الدستور الجديد من قبل العديد من الأحزاب السياسية المغربية وتأكيدها على أنها ستصوت بنعم في الاستفتاء الدستوري المقبل، يؤشر على أن المغرب يتجه سريعا نحو إقامة بلد المؤسسات واحترام القانون"، مبرزة أن التعديلات الدستورية قيد الطرح أكدت الصلاحيات المهمة لرئيس الوزراء كما أكدت فصل السلطات بما يسمح بإيجاد توازن دستوري جديد لمصلحة المؤسسات المنتخبة في ظل احترام الملكية".
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (الراية) أنه بموجب الدستور الجديد فإن الملك سيختار رئيس الحكومة المقبل من الحزب الذي يحتل الطليعة في الانتخابات، والذي ستتعزز اختصاصاته الدستورية أكثر حيث سيحضى بصلاحية حل مجلس النواب التي كانت منوطة بالملك في الدستور الحالي.
وبغض النظر عن التفاوت في الرؤى الذي ظهر بين الأحزاب والحركات السياسية في المغرب حول الدستور الجديد الذي سيستفتى الشعب المغربي بشأنه في فاتح يوليوز المقبل، تضيف اليومية، يمكن القول إن "المغرب دخل مرحلة دستورية جديدة ستتيح له إقامة دولة ديمقراطية حديثة".
كما يمكن التأكيد ، على أن "النظام الملكي في المغرب أخذ بزمام المبادرة وأنصت لمطالب الشعب والهيئات السياسية والنقابية في التغيير والإصلاح ولم يواجه احتجاجات الشارع المغربي بالقبضة الأمنية بل بادر إلى الاستجابة لمطالب التغيير وألقى الكرة في ملعب الأحزاب والقوى السياسية التي باتت مطالبة الآن بالانخراط في عملية التحول الديمقراطي وتفعيلها والبناء عليها خدمة للمغرب وللشعب المغربي".
من جهتها اعتبرت صحيفة (العرب)، أن "المغرب بطرح دستور جديد يكون قد دخل مرحلة جديدة في تاريخه السياسي"، مبرزة أن الدستور الجديد "راعى في بعده الوطني والإقليمي والدولي كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وقدم تصورا جديدا للحياة السياسية وللممارسة الديمقراطية، واستجاب للمطالب التي نادت بها الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي بات عليها اليوم الاجتهاد من أجل تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع".
وأضافت أن المغرب اختار التعاطي مع المطالب الشعبية بصدر رحب من خلال إشراك الجميع في صناعة التغيير المنشود، وتحقيق الانتقال إلى التطبيق العملي للديمقراطية من خلال دستور يوسع من صلاحيات رئيس الحكومة ويمنحها المساحة التي تستحقها كسلطة تنفيذية من دون أية تدخلات، مع حفظ حق المعارضة في مراقبتها.
ورأت (العرب) أن الدستور الجديد أعطى الحق الذي تستحقه العديد من المحاور التي ظلت مدار نقاش شعبي وسياسي، مثل الاعتراف بالمكون الأمازيغي كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، إلى جانب حفظ مكانة عدد من المكونات الأخرى التي تكون النسيج المجتمعي والهوياتي المغربي.
أما صحيفة (الوطن) فلاحظت أن الدستور المغربي الجديد لأول مرة يشير إلى أن الملك هو رئيس الدولة، مع التنصيص على احترام شخصه وحرمته، إلى جانب تخويل البرلمان المغربي صلاحيات التشريع بشكل حصري، ومنح صلاحيات أخرى للحكومة في تدبير الشأن الوطني.
وأشارت إلى أن ديباجة مشروع الدستور الجديد اعتبرت ولأول مرة جزءا لا يتجزأ من الدستور، حيث تضمنت قضايا عامة وأحاطت بكل الجوانب من قبيل التنصيص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وملتزمة بصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة.