الجالية المغربية المقيمة بالإمارات تثمن عاليا مضامين مشروع الدستور الجديد

ثمن عدد من أفراد الجالية المغربية، المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عاليا مضامين مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة الماضي، معتبرين إياه "نقلة نوعية" في المسار السياسي والتاريخي للمغرب الحديث.
وأكدوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع الدستور الجديد يشكل "لبنة أساسية لإرساء معالم البناء الديمقراطي الحداثي الوطني، ونقطة مضيئة ستعزز بدون شك موقع المغرب بين مصاف الديمقراطيات العريقة في العالم".
وهكذا اعتبر سعيد الجابري (مصرفي مقيم بدبي) أن مضامين مشروع الدستور الجديد الذي سيستفتى الشعب المغربي بخصوصه يوم فاتح يوليوز القادم، "يفتح آفاقا واسعة على درب بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات"، معربا عن قناعته بأن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة "ستمكن بلادنا من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات الصرح الديمقراطي بالنظر إلى بنودها ذات الصلة بترسيخ مبادئ وآليات الحكامة وتكريس المواطنة الحقة والفاعلة".
وأكد الجابري أن الدستور الجديد جاء بمقتضيات جديرة بالاهتمام في ما يتعلق بضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعزيز مبدإ المشاركة السياسية لمغاربة العالم في البناء الديمقراطي الوطني.
أما خليل حمدون (مستخدم في شركة للاتصالات بأبوظبي) فأشار من جهته إلى أن مشروع الدستور الجديد "منعطق حاسم في تاريخ المملكة ستكون له بدون شك انعكاسات إيجابية على طريق الإصلاح الذي ارتضاه وطننا بقيادة جلالة الملك محمد السادس".
وسجل حمدون أن الوثيقة الدستورية الجديدة "بقدر ما تفتح آفاقا واعدة على درب إثراء مسار الديمقراطية والحكامة ببلادنا بقدر ما تستجيب بشكل كبير لانتظارات الشعب المغربي بفعل احتوائها على مقتضيات هامة ستجعل المغرب يواجه حتما مختلف تحديات المستقبل".
ومن جهته، رأى رشيد النها (مندوب مبيعات بالشارقة) أن مشروع الدستور الجديد "خبر سار في الحقيقة بالنسبة لفئة الشباب لأنه أتى لأول مرة ببنود تخول هذه الفئة المكانة التي تستحقها في تدبير الشأن العمومي، وفي تعزيز مشاركتها السياسية".
وأشار النها إلى أن وثيقة الدستور الجديد "ليست خارطة طريق لتعزيز المكتسبات المحققة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس فحسب، وإنما لبنة أساسية لبناء مغرب حداثي وديمقراطي لتحقيق طموح المغاربة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وبناء معالم الدولة المغربية الحديثة".
أما رشيدة أوخلابو (فندقية بالفجيرة)، فاعتبرت من جهتها أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على العموم وبمنطقة الخليج على وجه الخصوص مدعوون للمشاركة بكثافة في الاستفتاء الدستوري المقرر يوم فاتح يوليوز المقبل، لأن انخراطهم الفاعل في إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير "سيسهم حتما في جعل بلادنا تتبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول الديمقراطية".
وأكدت أن الدستور الجديد، "يتضمن إجراءات وتدابير جريئة ستمكننا من بلوغ مرحلة جديدة في تاريخنا المعاصر قوامها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس الحريات العامة وترسيخ حقوق الإنسان".
ومن جهته، أشار رشيد قشاشي (مدرس بعجمان)، في تصريح مماثل، أن "الإصلاح الدستوري قيد الطرح، سيسهل انخراط مغاربة العالم، إسوة بكل المغاربة، في استشراف آفاق المستقبل وتوطيد البناء الديمقراطي الوطني عبر ترسيخ دولة الحق والقانون وبناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة ذات تمثيلية شعبية حقيقية".
وسجل قشاشي أن كل شرائح المجتمع المغربي بدون استثناء "مدعوون إلى الانخراط الوازن لإنجاح هذه الإصلاحات الشاملة التي ستجعل بلادنا في مصاف الدول الديمقراطية العريقة"، حاثا أفراد الجالية المقيمة بالإمارات على المشاركة بكثافة في الاستفتاء الدستوري المرتقب يوم فاتح يوليوز القادم والذي يصادف يوم عطلة في دول الخليج.