مشروع الدستور الجديد يحظى بترحيب وطني ودولي واسع النطاق

حظي مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، بإشادة قوية من لدن مختلف القوى والفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والأكاديمية الوطنية، وبترحيب دولي واسع النطاق .
وفي هذا الصدد، أبدت مختلف القوى الوطنية مواقف إيجابية ومساندة لمشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل، معتبرة إياه منعطفا كبيرا في مسار البناء الديمقراطي المغربي، ولبنة غير مسبوقة في تكريس بناء صرح الدولة الحديثة الضامنة لكرامة مواطنيها واستقرار مؤسساتها.
وأكدت هذه القوى الوطنية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الجمعوية والأكاديمية، أن مشروع الدستور الجديد، يعد صياغة جديدة لبناء دولة الحق والقانون على قاعدة صلبة، تؤهل المغرب لإقامة نظام ديمقراطي متين ومتوازن، وبأجيال جديدة من الحقوق تتيح له رفع مختلف التحديات، سواء ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
واعتبرت أن الوثيقة الدستورية الجديدة تضع البلاد في أفق ملكية برلمانية، وتؤسس لبناء دولة عصرية، وتشكل مدخلا لإصلاحات سياسية عميقة، الأمر الذي يجعل من هذا المشروع قفزة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، تفتح أمام الشعب المغربي آفاقا جديدة تعزز الثقة في المستقبل. ودعت هذه القوى الوطنية إلى التعبئة العامة للمشاركة الفاعلة في تفسير وشرح مضامين الدستور الجديد، وما يكرسه من مكاسب تؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تمكن المغرب من أسباب ولوج عهد ديمقراطي جديد.
كما عبر المواطنون المغاربة عن ترحيبهم ودعمهم للمبادرات الإصلاحية الدستورية التي أعلن عنها العاهل المغربي، حيث خرجت جماهير غفيرة إلى الشوارع في مختلف المدن المغربية للتعبيرعن تأييدها للدستور الجديد وللإصلاحات المقترحة.
من جهتها، عبرت الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن ترحيبها بالمقتضيات، التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، معتبرة أنه سيمكن المغرب من الالتحاق بنادي الدول الديمقراطية في العالم.
وعلى الصعيد الدولي، لقي مشروع الدستور الجديد ترحيبا كبيرا، وخلف الخطاب الملكي الذي أعلن فيه جلالة الملك عن الخطوط العريضة لهذا المشروع ردود فعل إيجابية من مختلف العواصم الدولية وكبريات الصحف العالمية ومراكز البحوث والدراسات البارزة.
وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد الأوروبي، أول أمس الأحد، بمشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه جلالة الملك، واعتبره بمثابة "مرحلة مهمة تؤشر لالتزام واضح بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده ل "مساندة المجهودات، التي يبذلها المغرب من أجل تطبيق هذه الإصلاحات العميقة"، مؤكدا أن الدستور الجديد "سيشكل، عند تطبيقه تقدما جوهريا في مسلسل الإصلاحات المنتهج سلفا من طرف المغرب".
وسجل في هذا الصدد أن "مشروع الإصلاح الدستوري يتماشى مع تطلعات الوضع المتقدم في العلاقات، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأشادت فرنسا على لسان الرئيس نيكولاي ساركوزي، يوم السبت المنصرم، ب "التقدم المهم"، الذي جاء به مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أنها "تدعم بشكل تام هذا المسار النموذجي".
وقال الرئيس الفرنسي، في بيان نشره قصر الإليزي، إن "الإصلاحات التي جرى الإعلان عنها في الخطاب الملكي تمثل "تقدما مؤسساتيا مهما".
وأشاد الحزب الاشتراكي الفرنسي (يساري معارض)، بدوره، بالإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تشكل "تطورا هادئا" و"تقدما ديمقراطيا جديدا في المغرب العربي".
وتلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم السبت المنصرم، اتصالا هاتفيا من العاهل الإسباني، جلالة الملك خوان كارلوس الأول، هنأ جلالته فيه على الخطاب السامي الذي وجهه، مساء أمسإلى الأمة وعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور ، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل .
من جهة أخرى، أكد معهد بحوث السياسة الخارجية، وهو مجموعة تفكير أمريكية، في تحليل نشره أول أمس الأحد على موقعه على شبكة "الإنترنيت"، أن المغرب يجني، بإعلانه عن مشروع إصلاح الدستور في الخطاب الملكي ليوم17 يونيو، "ثمار انخراطه القوي في مجال تعزيز المؤسسات الديمقراطية، الذي انطلق منذ فترة طويلة".
وسجل هذا المعهد المتخصص في الدراسات الجيواستراتيجية، التي تهم المنطقة العربية، على وجه الخصوص، أن "التجربة المغربية في مجال الإصلاحات تعد نموذجا بالنسبة لبلدان العالم العربي"، وتبعث برسالة مفادها أن "التغيير السياسي، يتحقق من خلال الجهود المتضافرة قمة وقاعدة المجتمع"، من جهة أخرى، شكل مشروع الإصلاحات الدستورية موضوع اهتمام كبير من لدن الصحف العالمية، التي أفردت له مقالات وتحاليل وتقارير تبرز فيها مضامينه وأبعاده .
وفي هذا الإطار، تطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في صدر صفحتها الأولى في عددها ليومي الأحد -الاثنين لمشروع الإصلاح الدستوري، إذ كتبت تحت عنوان "ملك المغرب يعرض على الاستفتاء إصلاحا دستوريا واسع النطاق"، أن جلالة الملك قدم نفسه في هذا الخطاب ك"ملك مواطن" يقترح "عقدا جديدا بين الشعب والملكية".
واستعرضت اليومية، التي كرست كذلك إحدى صفحاتها الداخلية لهذا الحدث، الخطوط العريضة للقانون الأسمى المقبل للمملكة، وأكدت أن هذا الدستور من شأنه أن يعزز قواعد "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية"، مشيرة إلى أن "الجديد الأساسي في هذا الإصلاح يكمن في تعيين وزير أول يتحدر من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية".
من جهتها، اعتبرت يومية "لوفيغارو" الفرنسية، يوم السبت المنصرم، أن الإصلاح الدستوري يمثل خطوة "غيرة مسبوقة في العالم الإسلامي" من شأنها أن "تدخل المغرب في عهد جديد".
وأضافت الصحيفة، في مقال نشرته بصفحتها الأولى تحت عنوان "الملك يطلق ثورته السياسية"، أن "محمد السادس وبعد 12 سنة من اعتلائه العرش، اقترح على الشعب، مساء الجمعة المنصرم، تحولا جذريا في المشهد السياسي بالمملكة"، مؤكدة أن "المغرب دخل عهدا جديدا مع إعلان محمد السادس عن إصلاح الدستور"، في "خطاب يغير المعطيات السياسية في المملكة من خلال فتح الطريق أمام شكل من الملكية البرلمانية".
وبدورها، أفردت الصحف الخليجية الصادرة أول أمس الأحد، حيزا مهما ضمن صفحاتها لإعلان جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة الماضي عن مضامين الدستور الجديد، مؤكدة أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة التي سيستفتى الشعب المغربي بشأنها في فاتح يوليوز المقبل، تمثل "مدخلا حقيقيا نحو إرساء ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية اجتماعية".