الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي تثمن دسترة الأمازيغية

سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي دسترة الأمازيغية كلغة رسمية في مشروع الدستور الجديد.
وذكر المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه مؤخرا، أن مشروع الدستور يعتبره خطوة أساسية في المسار الذي اختاره المغرب من أجل التصالح مع ذاته وهويته، وخصوصا منذ الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، لكون هذا المشروع أول وثيقة دستورية تنص على الأمازيغية والذي كان في صلب المطالب الأساسية للجمعية.
وعبر عن تقديره لدور المؤسسة الملكية في إنصاف اللغة الأمازيغية، وحيى الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية التي طالبت بترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور.
وطالب البلاغ بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت للأمازيغية حتى الآن بفضل عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبتعزيز تلك المكتسبات في إطار المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المرتقب إحداثه، داعيا إلى التعامل الإيجابي مع هذه الوثيقة الدستورية.
وثمنت الجمعية، من جهة أخرى، التنصيص على المغرب كجزء من المغرب الكبير، والعمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.
غير أنها اعتبرت أن ماجاء في مشروع الوثيقة الدستورية بخصوص الهوية لا يرقى إلى مستوى روح ومضمون الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، الذي نص في ركيزته الأولى على "/.../ التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة".