جمعية ثويزا تشيد بالدستور الجديد وترفض تقييد ترسيم الأمازيغية

توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة من البيان الإلكتروني الذي أصدرته جمعية ثويزا بطنجة بعد قراءة أولية في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز2011، وبعد الاستماع إلى الخطاب الملكي ليوم الجمعة 17يوليوز، حيث اجتمع المكتب التنفيذي للجمعية، لمناقشة وتقييم المستجدات التي حملها مشروع الدستور الجديد، فيما يتعلق بموضوع الهوية واللغة الأمازيغيتين، والذي يعتبر محور عمل الجمعية منذ تأسيسها.
وقد خلص الإجتماع حسب البيان إلى إشادته باستجابة مشروع الدستور إلى مطلب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وعدم مجاراة خصوم هذه اللغة الذين كانوا يصرون على عدم دسترها بالمرة، أو اعتبارها لغة وطنية فقط، وكدا إشادته بالتنصيص على "الإنتماء إلى المغرب الكبير"، وبالعمل على بناء"الاتحاد المغاربي"، بدل الصيغة التي يتضمنها الدستور الحالي، والتي تنص على أن المملكة المغربية "جزء من المغرب العربي الكبير".
فيما استنكر مكتب الجمعية حسب ذات البيان عدم مراعاة الدستور المعروض على الاستفتاء للترتيب التاريخي الذي يقر بالأولوية للمكون الأمازيغي على المكون العربي-الإسلامي في بناء الهوية الوطنية، معبر عن رفضه في ذات البيان للصيغة التي تم بها تقييد ترسيم الأمازيغية بصدور قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأشار البيان إلى أن الجمعية إذ تقر بالتحول الحاصل في مشروع الدستور الجديد، فيما يهم القضية الأمازيغية، والذي يعتبر استجابة لجزء من مطالب الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، داخل المغرب وخارجه؛ و تجاوبا مع مقترحات بعض الأحزاب السياسية المغربية؛ وتفاعلا مع جزء من التوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية؛ فإنها ومن منطلق التعامل الإيجابي والبناء مع هذا التحول الدستوري، تدعو إلى التزام الدولة المغربية بإصدار القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مباشرة بعد تشكيل المؤسسات الدستورية المعنية بإصدار هذا القانون، وتهيب بالجمعيات والفعاليات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، الاستمرار في النضال السلمي والمسؤول لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.