الجالية المغربية بليبيا تؤكد أن مشروع الدستور يدشن لعهد جديد تتحقق فيه طموحات المغاربة في الداخل والخارج (بيان)

أكدت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا أن مشروع الدستور الجديد وما تضمنه الخطاب الملكي ليوم سابع عشر يونيو الجاري "يدشن لعهد جديد تتحقق فيه طموحات كل فئات المجتمع المغربي في الداخل والخارج".
وجاء في بيان مشترك لأحد عشر جمعية تمثل أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا ، توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بتونس بنسخة منه، أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها ليبيا ، فقد حرصت مختلف الجمعيات والفعاليات المغربية بليبيا على الاجتماع يوم 21 يونيو الجاري بمقر القنصلية المغربية بطرابلس ، وأكدت بالإجماع أنها "تثمن عاليا" ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بشأن "الإصلاحات الدستورية العميقة" ، معتبرة أن ذلك "من شأنه أن ينقل بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن الجالية المغربية في هذا البلد تتابع عن كثف كل التطورات والانجازات التي يحققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن المجتمعين قرروا القيام بحملة من أجل حث أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الليبية على الحضور المكثف إلى مكاتب الاقتراع التي ستفتحها مصالح القنصلية المغربية بالعاصمة الليبية ،يوم فاتح يوليوز القادم، من أجل التصويت على مشروع الدستور الجديد ، ويدعون كافة أفراد الجالية إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور.
وجدد ممثلو الجمعيات والفعاليات المغربية في ليبيا في بيانهم ،التعبير عن "آيات امتنانهم وشكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على الدعم الذي يقدمه جلالته للمغاربة المقيمين في ليبيا ، إثر الأزمة التي يمر بها هذا البلد حاليا ،والمتمثل في تسهيل ترحيل من يرغب منهم في العودة إلى أرض الوطن" .
وفي سياق متصل ، صرح القنصل العام للمملكة بطرابلس ، السيد علي المسيلي ، في اتصال مع مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بتونس ، أن المصالح القنصلية بصدد وضع الترتيبات اللوجيستية والفنية اللازمة من أجل تسهيل مشاركة المواطنين المغاربة في ليبيا في عملية الاستفتاء على الدستور.
وأفاد أن عدد الأشخاص المسجلين بالمصالح القنصلية بطرابلس والذين يحق لهم التصويت يصل إلى نحو 70 ألف شخص.