الدستور الجديد مبادرة خلاقة وغير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا (مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم)

أكد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم أن مشروع الدستور الجديد "مبادرة خلاقة وغير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا، ونموذج للتحولات السلمية للمجتمعات التي تنشد الرقي الديمقراطي".
وأعرب المركز في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه عن "ارتياحه الكبير" لتضمين مشروع الدستور ما ورد في مذكرة المركز إلى اللجنة الاستشارية، بخصوص تنوع وتعدد مكونات الهوية الوطنية المغربية، كما جاء في ديباجة المشروع حول الهوية الوطنية "الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
وسجل المركز أن الدستور الجديد الذي يركز على تعدد الهوية وحفظ الذاكرة الجماعية يعد حلقة من حلقات تطور المجتمع المغربي، وثمرة لزمن الإنصاف والمصالحة مع الذات والماضي، واستشرافا لمستقبل يحضن فيه المغرب كافة روافده ويحمي ذاكرته الجماعية والمشتركة.
كما اعتبر المركز أن المقتضيات التي جاء بها المشروع المقترح للاستفتاء في فاتح يوليوز سواء من حيث شموليتها أو من حيث تفاصيلها، "تشكل نقلة نوعية حقيقية في مجال الحريات والحقوق، بما فيها الثقافية والاجتماعية، تعكس مطالب القوى الديمقراطية، والهيئات الحقوقية، وتؤسس لعلاقات جديدة بين المغاربة، لتصبح خاضعة للمؤسسات التي تحكمها القواعد الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء، وفصل السياسة عن الدين، وعن سلطة المال والنفوذ".
ويؤكد المركز أيضا أن القوى الحية والديمقراطية والحقوقية مطالبة بالسهر على أن ترتقي بممارساتها لتجسيد مقتضيات هذا المشروع على أرض الواقع، وذلك بالعمل على استمرارية الحراك الديمقراطي الذي يعرفه المغرب ليصبح مدا مجتمعيا إصلاحيا يطال كل المؤسسات والحقول الأخرى وعلى رأسها الحقل السياسي.