مشروع الدستور الجديد أولى أهمية بالغة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج (عضو مجلس الجالية عن منطقة الخليج)

أكد عضو مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن منطقة الخليج نجيب بنشريف إن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عن مضامينه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم 17 يونيو الجاري، أولى أهمية بالغة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
وقال السيد بنشريف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، اليوم الثلاثاء ، إن "المغرب من الدول القلائل في العالم التى أولت اهتماما بمواطنيها المقيمين في دول المهجر، من خلال تخصيص أربعة فصول في الدستور الجديد تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة الاجتماعية".
وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد "ثورة هادئة في تاريخ المغرب الحديث" ستنعكس إيجابا على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويتيح لمغاربة العالم حق التصويت والمشاركة السياسية انطلاقا من بلدان الإقامة، كما ينص على تعزيز انخراطهم في مختلف المؤسسات الاستشارية المحدثة والتي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والهوية والثقافة المغربية.
وذكر أن الدستور الجديد الذي يعد بمثابة "ميثاق جديد بين الملك والشعب، ويرقى إلى مستوى تطلعات جيل جديد من أجل بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتعددية والفرص المتكافئة واحترام حقوق الإنسان"، يمنح أيضا الصفة الدستورية لمجلس الجالية المغربية في الخارج لإبداء الآراء بخصوص توجهات السياسات العمومية حول الهجرة بهدف تقوية الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.
وفي هذا السياق، أهاب عضو مجلس الجالية بمغاربة الخليج للمشاركة المكثفة في الاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل، والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد، لأنه يعكس "واقعا سياسيا جديدا نحن في أمس الحاجة إليه لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا".
ودعا السيد بنشريف بهذه المناسبة، أفراد الجالية المغربية بدول الخليج إلى "عدم تفويت هذه الفرصة من أجل الإسهام في بناء مغرب الغد، مغرب الحريات والشفافية والديمقراطية، مغرب التغيير المجتمعي المنشود".