أزيد من 120 ساعة مدة التدخلات في وسائل الاتصال السمعية البصرية حول الاستفتاء

أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) في تقرير مرحلي أن وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية منها والخاصة بثت 1392 برنامجا حول الاستفتاء الدستوري، ناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 120 ساعة ونصف، موزعة ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة.
ويرصد التقرير المرحلي للهيئة العليا، احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء، بناء على التتبع الذي قامت به الهيئة منذ الخطاب الملكي يوم 17 يونيو إلى غاية 25 يونيو الجاري (اليوم الخامس لحملة الاستفتاء الرسمية).
ويوضح أن هذه البرامج توزعت في بث أول ما بين 844 نشرة إخبارية و548 مجلة أو برنامج خاص، حيث تأكد بروز الخدمات الإذاعية الخاصة التي جاءت في المقدمة على مستوى إجمالي مدة التدخلات ب5ر38 في المائة.
وسجلت خمس قنوات تلفزية (الأولى، والقناة الثانية، والقناة الأمازيغية، وميدي 1 تي في وقناة العيون الجهوية)، حسب السيد الغزلي، 35 في المائة من حجم التدخلات، مقابل 5ر26 في المائة بالنسبة للإذاعات العمومية الثلاث (الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، وإذاعة الرباط الدولية).
وبخصوص المضمون، كان الجانب البيداغوجي والديداكتيكي لتقديم وشرح مقتضيات مسودة الدستور الجديد حاضرا بقوة على الهواء، حيث بلغ حجم تدخلات الأساتذة الجامعيين 5ر36 في المائة من إجمالي التدخلات.
كما أكد على أهمية حضور 93 مكونا من مكونات المجتمع المدني من خلال نسبة 12 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 26 في المائة للأحزاب السياسية، و4 في المائة للنقابات، و3 في المائة للمنظمات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس المغاربة القاطنين بالخارج.
وكان رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السيد أحمد الغزلي، الذي قدم التقرير أمس، قد أكد أن المهمة المنوطة بالهيئة العليا لضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء في الوسائل السمعية البصرية تستمد مرجعيتها من أفكار الديمقراطية والتنمية المستدامة وحرية التعبير التي يتبناها الخطاب الملكي ل`تاسع مارس الماضي، مما يستدعي توسيع النقاش العمومي في إطار المسؤولية التحريرية.
وأضاف أن الدور المحتمل لوسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة، الأقل خضوعا للتقنين الكلاسيكي، يمكن أن يوازن من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري بفتح مجال التعبير بشكل موسع للمنظمات والتيارات والأفكار في إطار نقاشات منظمة تجمع شخصيات تمثل تيارات الرأي الجديدة العابرة للمجتمع المغربي (مسؤولون مؤسساتيون، وجامعيون، وفاعلون في المجتمع المدني).
وذكر السيد غزلي بالإطار المعياري والتنظيمي لعمل الهيئة وبالتوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكدت التوصية على الحرية التحريرية الكاملة للمتعهدين وعلى فتح برامجهم أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين، إلى جانب "ضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها".