بث 1392 برنامجا حول الاستفتاء في وسائل الاتصال السمعية البصرية

أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(الهاكا) في تقرير مرحلي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية منها والخاصة بثت 1392 برنامجا حول الاستفتاء الدستوري ، ناهز فيها إجمالي مدة التدخلات 120 ساعة ونصف تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة. ويرصد التقرير المرحلي، الذي قدمته الهيئة العليا خلال لقاء صحفي، احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء، بناء على التتبع الذي قامت به الهيئة منذ الخطاب الملكي يوم 17 يونيو إلى غاية 25 يونيو الجاري (اليوم الخامس لحملة الاستفتاء الرسمية).
وأوضح رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السيد أحمد الغزلي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه البرامج توزعت في بث أول ما بين 844 نشرة إخبارية و548 مجلة أو برنامج خاص، حيث تأكد بروز الخدمات الإذاعية الخاصة التي جاءت في المقدمة على مستوى إجمالي مدة التدخلات ب5ر38 في المائة.
وسجلت خمس قنوات تلفزية (الأولى، والقناة الثانية، والقناة الأمازيغية، وميدي 1 تي في وقناة العيون الجهوية)، حسب السيد الغزلي، 35 في المائة من حجم التدخلات، مقابل 5ر26 في المائة بالنسبة للإذاعات العمومية الثلاث (الإذاعة الوطنية، والإذاعة الأمازيغية، وإذاعة الرباط الدولية).
وبخصوص المضمون، أشار رئيس الهيئة إلى أن الجانب البيداغوجي والديداكتيكي لتقديم وشرح مقتضيات مسودة الدستور الجديد كان حاضرا بقوة على الهواء، حيث بلغ حجم تدخلات الأساتذة الجامعيين 5ر36 في المائة من إجمالي التدخلات.
كما أكد السيد الغزلي على أهمية حضور 93 مكونا من مكونات المجتمع المدني من خلال نسبة 12 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 26 في المائة للأحزاب السياسية، و4 في المائة للنقابات، و3 في المائة للمنظمات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس المغاربة القاطنين بالخارج.
من جهة أخرى، قال السيد الغزلي إن المهمة المنوطة بالهيئة العليا لضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء 2011 في الوسائل السمعية البصرية تستمد مرجعيتها من أفكار الديمقراطية والتنمية المستدامة وحرية التعبير التي يتبناها الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، مما يستدعي توسيع النقاش العمومي في إطار المسؤولية التحريرية.
وأضاف أن الدور المحتمل لوسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة، الأقل خضوعا للتقنين الكلاسيكي، يمكن أن يوازن من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري بفتح مجال التعبير بشكل موسع للمنظمات والتيارات والأفكار في إطار نقاشات منظمة تجمع شخصيات تمثل تيارات الرأي الجديدة العابرة للمجتمع المغربي (مسؤولون مؤسساتيون، وجامعيون، وفاعلون في المجتمع المدني).
وذكر رئيس الهيئة بالإطار المعياري والتنظيمي لعمل الهيئة وبالتوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، التي تبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الجديد للمملكة وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع.
وأكدت التوصية على الحرية التحريرية الكاملة للمتعهدين وعلى فتح برامجهم أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين، إلى جانب "ضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها".