الاستفتاء الدستوري: مغاربة فرنسا يقدمون دروسا في المواطنة

عرفت مكاتب التصويت 149 التي تم إحداثها في فرنسا بمناسبة الاستفتاء الدستوري بالمغرب ،اليوم الجمعة إقبالا كبيرا، مما يعكس تشبث الجالية المغربية بأداء "واجبها الوطني" و"اسماع صوتها" بشأن مستقبل وطنها الأم.
وحسب ماعاينه مراسلو وكالة المغرب العربي للأنباء وشهادات مسؤولين قنصليين فقد اصطفت بباريس ومناطق أخرى، جموع من المواطنين أمام القنصليات ابتداء من الساعة السابعة صباحا في انتظار فتح مكاتب التصويت.
وعبر السيد ربحي العربي، نائب قنصل المغرب في باريس، عن إعجابه بالتعبئة القوية للمغاربة من أجل التصويت في هذا الاستفتاء.
وتابع "لقد وصلت في الساعة السابعة صباحا، أي ساعة واحدة قبل افتتاح مكاتب التصويت، وفوجئت بوجود أعداد كبيرة من المواطنين".
ويرى السيد ربحي أن هذه التعبئة "تعكس الوعي السياسي للمغاربة الذين يرغبون في المساهمة بفعالية في المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وبقنصلية أورلي (جنوب باريس)، أكد السيد بوشعيب الخلفي القنصل العام أن مكتب التصويت شهد توافد عدد كبير من المواطنين، "بشكل غير متوقع".
الأمر نفسه وقع بفيلمومبل (شرق باريس) حيث تم تهيئة مكتب بالقنصلية والذي شهد توافد مئات المواطنين، يقول القنصل عبد اللطيف مرتبط.
وإذا كان بعض الناخبين فضلوا عدم الكشف عن تصويتهم ، فإنه بالمقابل عبر آخرون عن سعادتهم وفخرهم بالتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور في مكاتب التصويت التي زارها صحفيو وكالة المغرب العربي للأنباء بالمنطقة الباريسية.
ويؤكد ذلك حالة عبد السلام، طالب في مدرسة التجارة في بونتواز، والذي دافع عن هذه القناعة وجاهر بها بصوت عال حيث تقاسمها مع أصدقائه على الشبكة الاجتماعية (فايسبوك).
وقال هذا الشاب إن المشاركة في التصويت يعد " واجبا على كل المغاربة من أجل الانخراط بحماس في المشهد السياسي"، معربا عن أمله في تغيير " عميق ".
وفي باريس قالت زينب، في العشرينات من عمرها وطالبة بجامعة باريس دوفين، أن مشاركتها اليوم تعد أول تجربة في لها التصويت. وتابعت "أنا أريد أن أساهم في الطفرة السياسية التي يعرفها المغرب".
وقدمت فاطمة وعبد الجليل، وهما زوجان متقاعدان، منذ الصباح الباكر إلى مكتبي التصويت التي تم إحداثهما في قنصلية المغرب بباريس، وذلك من أجل الإسهام في المسلسل الديمقراطي في المملكة.
وقال عبد الجليل "لقد جئنا لنصوت لأنه من واجب كل مواطن مغربي سواء كان في المغرب أو في الخارج. وهذا الواجب يتيح لنا توثيق روابطنا مع وطننا الأم ".
ومن جانبه، شارك أشرف (20 سنة)، في عدد من اللقاءات المخصصة لتقديم مضامين مشروع الدستور الجديد، مما مكنه من إستيعاب رهانات هذا النص وجوانب تقدمه، والرامية إلى تكريس حماية حقوق الإنسان وتوازن السلط والهوية التعددية للمغرب.
وقال هذا الطالب في شعبة العلاقات الدولية بجامعة السوربون، والذي كان من بين أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع بغية الإدلاء بصوته، إنه انتظر هذا الموعد بشغف، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأول اقتراع له منذ بلوغه السن القانونية.
وبكليشي لاغارين، وهي مدينة تقع بشمال باريس، والتي تعرف تركيزا قويا للجالية المغربية، كانت الأجواء احتفالية بالمقر الذي خصصته البلدية لهذا الحدث، حيث لم يكثرت المواطنون لطول صفوف الانتظار.
أما رشيدة، مربية أطفال، فتؤكد أنها صوتت من اجل "تقدم المغرب" ولكونها " متشبثة بالملك، رمز الوحدة واستقرار البلاد".
وقالت هذه السيدة التي تبلغ 30 سنة من عمرها، "نحن نعيش في أوروبا ونعتبر أنه لا توجد هناك بلاد تغيب فيها المشاكل الاقتصادية والبطالة...، لكننا نتطلع إلى أن يكون المغرب أفضل"، مشيدة بالمقتضيات الواردة في مشروع الدستور الجديد خاصة "دسترة الأمازيغية".
وقالت إنها تتطلع إلى "المستقبل بأمل"، لأنها تعتبر أن مبادرة إجراء "هذه المراجعة الدستورية تعد إعلانا عن إصلاحات أخرى سمتها الإيجابية والجرأة".
بدورها، تشاطر فاطمة الموظفة بالبلدية نفس الرأي، والتي صوتت صباح اليوم كما حرصت على مرافقة ابنها، عبد الجواد، الذي يشتغل حلاقا بباريس، من أجل القيام وللمرة الأولى بواجبه الوطني .
وبقناعة وانشراح، أكدت الأم وابنها أن النص بكامله يعد إيجابيا، لكنهما يحبذان على الخصوص، الالتفاتة التي حظي بها المغاربة المقيمون بالمهجر، والتي تفتح لهم باب المشاركة والتمثيلية السياسية.
وبباريس، وفي مكتب آخر أحدث بمقر مؤسسة عقارية قابضة بباب كليشي، تم تسجيل توافد قوي، لاسيما من طرف الشباب والأطر.