أكد المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، خلال لقاء تواصلي بالناظور، شرعية مطالبهم المادية والمعنوية. وأوضحت جمعية المغاربة المطردين من الجزائر ، في بلاغ لها ، أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "نعم للوحدة لا للانقسام "، أنه تم التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية. وكانت السلطات الجزائرية قد طردت في دجنبر 1975 أزيد من 45 ألف مغربي مقيمين بالجزائر منذ عشرات السنين بعد أن جردتهم من ممتلكاتهم. وحسب البلاغ فإن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي الجمعية بمختلف الجهات، شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة اشراك الضحايا في الانشطة الرامية الى " التنديد بالجريمة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية آنذاك في حق الآلاف من المغاربة والمطالبة بحقوقهم" . وتدعو جمعية المغاربة المطردين من الجزائر التي تأسست بالناظور في يوليوز 2005 ولها عدة فروع في جميع أنحاء المملكة ، إلى تعويض الضحايا عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقتهم، كما تطالب الدولة الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي لهم وتسليط الضوء على مصير المختفين. كما تطالب الجمعية بإعادة فتح الحدود المغربية-الجزائرية من أجل لم شمل العائلات وتعويض ضحايا الطرد عن ممتلكاتهم التي انتزعت منهم وتمكينهم من حرية التصرف فيها. وكانت الجمعية قد دعت في اكثر من مناسبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجرائم المرتكبة بمنطقة سبخة، قرب وهران ، حيث توجد العديد من المقابر الجماعية لضحايا مغاربة ومن جنسيات أخرى يعود تاريخها الى سنوات 1963 و 1965 و 1968 و 1975.
