فتح تحقيق أممي حول المقابر الجماعية ضد المغاربة جنوب وهران الجزائرية

طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، الأسبوع الفارط، من رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالرباط ومن الأمين العام للأمم المتحدة فتح تحقيق حول الانتهاكات المتعمدة لحقوق الأطفال ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر،
والخروقات التي طالت اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا، مشددة على أهمية وضرورة إيفاد لجنة أممية للتحقيق في مقابر سبخة الجماعية جنوب وهران، والوقوف على حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون بمخيمات الخزي والعار بتندوف.
ونبهت الجمعية المسؤولين الأممين إلى الاستفزازات والتهديدات التي تتعرض لها الجالية المغربية المقيمة حاليا بالجزائر من طرف النظام الجزائري، والتي تصل حد التهديد بالقتل ومصادرة الحقوق والممتلكات، منذ إعلانها التصعيد والتآمر على الوحدة الترابية للمغرب، محذرة من إعادة تكرار نفس حماقة دجنبر 1975، التي شهدت أكبر عملية ترحيل تعسفي جماعي لحوالي 45 ألف أسرة مغربية تقدر ب 500 ألف نسمة، تصل نسبة الأطفال من بينهم إلى 50% وفقا لإحصائيات منظمة اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، وذلك بعد مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وتجريدهم من وثائق هويتهم وحتى من ملابسهم دون إشعار سابق. ووقفت الرسالة عند الممارسات التعذيبية وأسلوب التنكيل الذي طال معظم المواطنين المغاربة الذين زج بهم في زنازن السجون الجزائرية الجماعية بمعتقلات الشاطوناف ومعتقل الرهيب بالأصنام.. وغيرها من المعتقلات، والتي طالت النساء والشيوخ والأطفال، وما يعني ذلك من خرق للفصل 37 من اتفاقية حقوق الطفل، وصولا إلى إعداد مقابر جماعية للضحايا ومنها مقبرة سبخة، حيث طالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع ككل، وتحديدا في شأن المقابر الجماعية التي خصصت لدفن الأجانب بعد تصفيتهم وذلك من أجل التأكد من هوياتهم، داعية في نفس الإطار إلى حفظ حقوق الضحايا المطردوين وتمكينهم من حقهم في زيارة أقاربهم في الجزائر الأحياء منهم والأموات.
وفي السياق ذاته،روى عدد من المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر، مساءالأحد خلال لقاء تواصلي سابق بالناظور، معاناتهم جراء الطرد التعسفي الذي طالهم سنة 1975، داعين الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها بتعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذا القرار الجائر.
وعرض عدد من ضحايا هذا الترحيل القسري، خلال هذا اللقاء الذي نظمته «جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر»،بمرارة المآسي الإنسانية التي يعيشونها،ولا سيما التشتت العائلي الذي يعانونه، مبرزين ان هذا القرار فرق بين الأباء وأبنائهم، والزوجات وأزواجهن.
وقالت بني باهي فاطمة «لقد جردونا من ممتلكاتنا وفرقونا عن عائلاتنا»،مضيفة أنها فقدت ،بعيد هذا الترحيل الجائر، شقيقها ثم والدها، ودعت إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين.
ومن جهته أكد سعيد مجاهد، وهو ضحية أخرى من ضحايا هذا الترحيل القسري، على ضرورة «تسليط كل الضوء على هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت سنة 1975 ضد المغاربة المطرودين، والذين حاربوا ببسالة إلى جانب إخوانهم الجزائريين من أجل استقلال الجزائر».
وقد تميز هذا اللقاء، الذي كان مناسبة لعرض فيلم وثائقي حول مختلف المبادارت والخطوات التي قامت بها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بمشاركة عدد من فروع الجمعية بكل من وجدة والدار البيضاء وطنجة وسوق الأربعاء.
وحسب رئيس الجمعية، السيد محمد الهرواشي، فإن هذا اللقاء يروم إطلاع أعضاء الجمعية على مختلف الأنشطة التي تم القيام بها للتعريف بقضيتهم لدى أصحاب القرار والحفاظ على شهادات الضحايا بغية تقديمها خلال اللقاء الذي تعتزم جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر قريبا بالرباط.
وتطالب هذه الجمعية، التي تأسست في يوليوز2005 بالناظور، خصوصا، بإعادة فتح الحدود المغربية - الجزائرية حتى يتسنى لم شمل العائلات التي فرقت, واسترجاع ممتلكات الضحايا وأموالهم،وتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذا الترحيل التعسفي.
وكانت الجمعية، التي تقدر عدد ضحايا الترحيل القسري ب45 ألفا بالنسبة لسنة 1975 وحدها، قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتقصي حول الجرائم التي اقترفت بمنطقة سبخة حيث توجد مجموعة من المقابر الجماعية دفنت بها جثث ضحايا من جنسيات مختلفة، وتعود إلى سنوات1963 و1965 و1968 ثم1975.