المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي يعهد لغينيا بتنظيم الحملة السادسة للبحث المرئي للحيتان

عهد المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي لغينيا تنظيم، خلال شهر غشت الجاري، حملته السادسة للبحث المرئي للحيتان وتعزيز وتنسيق البحث البحري للدول الأعضاء فيه.
وأوضح المؤتمر، الذي يوجد مقره بالرباط، في بلاغ له، أن العقد الذي وقع مؤخرا في كوناكري من قبل الكاتب التنفيذي للمنظمة الاقليمية السيد هاشم الأيوبي والمدير العام للمركز الوطني للعلوم البحرية ببوسوروا السيد حمادو كالي باه، يوكل للمركز الغيني الحملة الجديدة للبحث المرئي للحيتان، وكذا تكوين الباحثين الأفارقة في مجال تقنيات البحث البحري بهدف تعزيز القدرات المحلية في ميدان التدبير المستدام للموارد في منطقة المؤتمر الوزاري.
وبهذه المناسبة، عبر وزير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الغيني السيد موسى كوندي عن ارتياحه للتعاون القائم بين المؤتمر الوزاري وبلاده، وكذا بين أعضاء المنظمة، منوها بالخصوص بعملها على مستوى تمويل المشاريع التنموية المشتركة التي أطلقت من قبل الدول الأعضاء.
وشدد الوزير، الذي ترأس مراسم حفل التوقيع، على أهمية عمل المنظمة وإعادة هيكلة أجهزتها التنفيذية من أجل تحسين أدائها وتمكينها من الوسائل الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.
واستجابة لطلب كل من غينيا والغابون، قال السيد الأيوبي إن المنظمة قررت تفعيل صندوقها للنهوض بالصيد البحري الذي تم تشكيله بمساعدة الشريك الياباني "أو إف سي إف"، وهو الصندوق الموجه لتمويل مشاريع التنمية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ودعم تنفيذ القوانين الدولية.
كما شدد السيد الأيوبي على أهمية هذه العملية التي تروم مواصلة وتيرة الحملات التي تم تنفيذها، والتي ساهمت بشكل كبير، في كل مناسبة، في تعزيز المكتسبات وتلبية الاحتياجات الملحة للمنطقة، قبل التركيز على الحملة الجارية المنظمة لفائدة باحثين من عشر دول أعضاء بالمنظمة واليابان، والتي من المتوقع أن تمكن من تحيين المعطيات وتعزيز خبرات ومعارف الباحثين من الدول الأعضاء.
وبموجب هذا العقد، الذي يمتد لخمسة أشهر، يقوم المركز الوطني للعلوم البحرية ببوسوروا بعمليات الحملة مع الإشراف على أنشطة البرنامج واستخدام باخرة البحث "جنرال لانسانا كونتي".
وأشار البلاغ إلى أن تقييم الموارد البحرية أصبح، في الواقع، ضرورة لضمان التتبع والتدبير والاستغلال المستدام في وقت تزداد فيه التهديدات التي تطال التنوع البيولوجي ويتنامى الشعور بتأثير تغير المناخ.
كما أن الاستغلال الأمثل للكائنات الحية المائية مثل الأسماك والقشريات يتطلب تقييما منتظما والقيام بأبحاث على مستوى الاستغلال.
ويشارك في أشغال هذه الحملة العلمية الممولة من قبل المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي باحثون في المجال ينتمون لبلدان بنين والكامرون وجمهورية الكونغو وغينيا والغابون وغانا والمغرب وموريتانيا والسنغال والطوغو، بالإضافة إلى الشريك الدولي الياباني.