انطلاق أشغال الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل ببنسليمان

انطلقت مساء اليوم الجمعة بمدينة بنسليمان، أشغال الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل برسم سنة 2010، تحت شعار "تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا تجسيد لممارسة المواطنة الكريمة".
ويأتي انعقاد هذه الدروة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، بتعاون مع قطاع التربية الوطنية، في إطار تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا، وتنفيذا لمقتضيات ميثاق برلمان الطفل، وكذا تحضيرا للدورة الوطنية السابعة لسنة 2010.
وفي كلمة بالمناسبة، أبلغ المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد سعيد راجي، تهاني صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم للأطفال البرلمانين على العمل الجاد الذي قاموا به خلال الدورة الجهوية الأولى التي "كانت دورة تكوينية بامتياز" حول مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأبرز السيد راجي أن برلمان الطفل بعد مروره من المرحلة التأسيسية، يدخل الآن إلى المرحلة العملية والفعلية، داعيا في ذات السياق الأطفال البرلمانيين إلى تكريس وتفعيل دورهم كبرلمانيين على الصعيد المحلي والجهوي.
من جهته، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة السيد محمد زاكي إنه من خلال برلمان الطفل "نهيئ نخبة نزرع فيها بذرة الانفتاح والتسامح والقبول بالآخر"، مضيفا أن برلمان الطفل شكل منذ انطلاقه مدرسة للديمقراطية تخرجت منها افواج عديدة تشبعت بمجموعة من القيم الحقوقية والإنسانية النبيلة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز بناء المجتمع الحداثي الذي يصبو إليه الجميع.
وسينكب الأطفال البرلمانيون الممثلون لكل من جهتي الشاوية ورديغة والدار البيضاء الكبرى، خلال هذه الدورة على مناقشة عدة مواضيع تندرج في إطار تفعيل دور برلمان الطفل محليا وجهويا، وسبل انخراطهم في جهود المحافظة على البيئة، وإبراز تطلعاتهم وانتظاراتهم بخصوص الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.
ويعد برلمان الطفل الذي أحدث سنة 1999 من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل، والذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، مؤسسة وطنية للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة والسلم والتسامح والمشاراكة، إذ يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكلات الملحقة بها كما صادقت عليها المملكة المغربية.
وتتجلى أهدافه على الخصوص في دعم ثقافة الحوار على أساس احترام الرأي والاختلاف بين الأطفال من جهة، وبين الأطفال والمسؤولين من جهة أخرى، وفي المساهمة في تتبع تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الطفل، ومتابعة تنفيذ إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فضلا عن التربية على قيم الديمقراطية والمواطنة الكريمة والتسامح ونشر ثقافة حقوق الطفل.