مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق لإنسان ينعقد تحت شعار (اليقظة لإنجاح الانتقال الديمقراطي) في تونس

انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، بالعاصمة التونسية أشغال المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمشاركة فعاليات حقوقية وسياسية تونسية ووفود من عدة بلدان عربية وأجنبية من بينها المغرب.
ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار (اليقظة لإنجاح الانتقال الديمقراطي) في تونس، وفد يمثل الهيئات والمنظمات الوطنية لحقوق الانسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص رئيسه، إدريس اليزمي، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي ونائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف شهبون ومنسق التنسيقيات المغاربية لمنظمات حقوق الانسان، عبد الحميد أمين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحقوقية المستقلة.
ويشارك في هذا المؤتمر أيضا ممثلو عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وسيتميز المؤتمر الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان، وهو أول مؤتمر تعقده بعد عشر سنوات من التجميد والتضييق، طال نشاطها في عهد النظام السابق، بانتخاب رئيس جديد للمنظمة وهيئة مديرة جديدة تتكون من 25 عضوا، بالإضافة إلى إقرار برنامج جديد لنشاطها في الفترة القادمة.
وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها الوزير الأول التونسي ، الباجي قائد السبسي، شدد رئيس الرابطة، مختار الطريفي ، على أنه من أولويات المنظمة، إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال في هذا السياق إن الرابطة أنشأت بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مرصدا وطنيا لملاحظة الانتخابات التي ستجري في تونس في 23 أكتوبر القادم لانتخاب المجلس التأسيسي، الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يجري تكوين ستة آلاف ملاحظ.
كما دعا إلى إعادة تأهيل الجهاز الأمني التونسي حتى يقوم بعمله في إطار "احترام حقوق المواطن وحرمته الجسدية" .
وأكد من جهة أخرى أنه "لا سبيل للتراجع عن المكاسب التي حققتها تونس، خاصة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات"، ودعا الحكومة التونسية ، في هذا السياق ، إلى رفع جميع التحفظات الخاصة بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية (سيداو) ، كما أكد أنه آن الأوان لتونس لكي تلغي عقوبة الإعدام، خاصة وأنها لم تطبق مند 1993.
من جهته، قال الوزير الأول التونسي أن حكومته بصدد تفعيل قانون العفو العام، الذي أصدرته في بداية عملها من أجل منح التعويضات لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال العهد السابق.
كما أكد أن تونس رفعت بعض تحفظاتها على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة وافقت اليوم على مرسوم يسمح للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بفتح مكتب لها في تونس.
وحسب مصادر الرابطة، التي تأسست سنة 1977 ، فقد ترشح لعضوية الهيئة المديرية للمنظمة 46 من الشخصيات الحقوقية التونسية، ليس بينها الرئيس الحالي للرابطة مختار الطريفي.
ومن بين الوثائق التي سيناقشها المشاركون خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تقرير أعده المجلس الوطني للرابطة، يتضمن التوجهات الإستراتيجية التي سوف تنهجها المنظمة في الفترة القادمة، في ضوء التطورات والمستجدة محليا وإقليميا ودوليا.