المغرب اضطلع بدور كبير باسم المنطقة العربية في المنظومة الدولية في مجال حقوق الانسان (مسؤول دولي)

أكد المدير التنفيذي بمعهد جنيف لحقوق الانسان السيد نزار عبد القادر ، أن المغرب لعب دورا كبير ومازال يلعبه باسم المنطقة العربية في المنظومة الدولية وتحديدا فيما يخص التثقيف والتكوين في مجال حقوق الانسان .
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق أشغال ورشة تكوينية اليوم الخميس بمراكش حول الافتحاص الدوري الشامل ، و تعزيز قدرات الأطر الحقوقية والشابة من مختلف المنظمات الحقوقية المغربية ، أن المملكة المغربية ، تعتبر الآن واحدة من بين الدول الراعية لهذا المشروع على المستوى الدولي الى جانب سويسرا موضحا في هذا السياق أن المغرب ، إذا ما تمت مقارنته بدول عربية أخرى ، فقد كان سباقا للعمل في العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الانسان .
وابرز المدير التنفيذي بمعهد جنيف لحقوق الانسان ، الذي يقوم بتأطير هذه الدورة التكوينية ، أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الاساسية التي تخص حقوق الانسان ، وفتح حوارا وتعاونا مع العديد من المنظمات الوطنية وغير الحكومية ، مشيرا الى ان هناك بعض الدول لازالت تعرف تعثرات على هذا المستوى، إذ ليس هناك تعاون مشترك ما بين الحكومة وبين باقي فئات المجتمع.
وقال "نحن كمؤسسة حقوقية دولية ، نتابع عن بعد حالة حقوق الانسان بالمملكة من خلال تنفيذ ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الاساسية المعنية بحقوق الانسان ، حيث صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان ، ما عدا اتفاقية مناهضة الاختفاء القصري الى جانب عدم مصادقته على بعض البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الاساسية التي تمنح الافراد بالمملكة حق تقديم الشكوى الفردية الى الآليات الدولية" .
وأوضح في هذا السياق أن المملكة المغربية أحرزت تقدما مهما في مجال حقوق الانسان ، حيث أن هناك وعي عام بأهمية ملف حقوق الانسان لدى جميع شرائح المجتمع ولدى المنظمات غير الحكومية بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأعرب السيد نزار عبد القادر، عن أمله في أن يستمر هذا التعاون ما بين أضلع حركة حقوق الانسان الثلاثة التي تتشكل من الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجتمع المدني مبرزا في هذا الصدد، أن هناك طفرة جديدة عرفها المغرب مؤخرا وتتمثل في الموافقة على نسخة الدستور الجديد، الذي اشار الى الكثير من الأشياء المرتبطة بملف حقوق الانسان سواء كانت مدنية او سياسية اواقتصادية او اجتماعية أو ثقافية.
ومن جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي ان هذه الدورة المنظمة من طرف مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت على مدى يومين ، مخصصة لتكوين عدد من الأطر الحقوقية والمنظمات المغربية المدافعة على مختلف فئات حقوق الانسان، حول كيفية إعداد التقرير الثاني لآلية الافتحاص الدولي الشامل المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، حيث سبق للمملكة المغربية بأن تقدمت بتقرير شامل حول أوضاع حقوق الانسان تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان سنة 2008.
وأبرز أن هذه الورشة التكوينية ستقف، على مدى تنفيذ الحكومة المغربية للتوصيات الصادرة سنة 2008 من قبل فريق العمل الخاص بمجلس حقوق الانسان، والوقوف أيضا على وضعية حقوق الانسان بالمملكة من سنة 2008 الى اليوم وهذا ما يتطلبه التقرير القادم للمؤسسات غير الحكومية المغربية لرفعه لمجلس حقوق الانسان .
يشار إلى أنه سيتم خلال هذه الدورة التكوينية إنجاز تقرير مشترك ما بين هذه المنظمات وذلك في أفق الافتحاص الدوري الشامل الذي سينعقد في يونيو المقبل بجنيف حيث ستكون المملكة المغربية موضوع هذا الدوري الشامل.