اختتام الدورة الثانية للبرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان

اختتمت اليوم السبت بالرباط، الدورة الثانية للبرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان، الذي استفاد منه على مرحلتين نحو خمسين إطارا.
وقد همت هذه الدورة، التي تأتي تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربط وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة (فريدريش إيبرت) ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، جملة من المحاور منها "حقوق الإنسانية للنساء والأطفال: المبادئ وطرق الإعمال" و"تقنيات التفاوض وتدبير النزاعات" و"التدبير القائم على النتائج".
كما تضمن برنامج الدورة، التي تم تنظيمها من 24 إلى 29 يناير الجاري، القيام بزيارة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ولقاء مع (منظمة ترانسبارانسي المغرب) حول المنظومة الوطنية للنزاهة.
وكان برنامج الدورة الأولى، التي نظمت من 13 إلى 17 دجنبر الماضي، قد هم عدة محاور مرتبطة بحقوق الإنسان، منها على الخصوص المبادئ العامة للشغل على ضوء اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك وسائل التواصل.
وقد استفاد من برنامج التكوين نحو خمسين إطارا، منهم 25 من مفتشي الشغل، و5 أطباء، و10 مهندسين في مجال حفظ الصحة والسلامة، و10 مفتشين تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني إن هذا البرنامج التكويني، في مرحلتيه الأولى والثانية، يتوخى تعزيز وتقوية قدرات أطر الوزارة ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان وفي كل ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي.
كما أبرز أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدورات التكوينية إلى خلق أسلوب جديد في التدبير، يعتمد أساسا على المناهج والطرق الحديثة، التي ترتكز على تحسين الحكامة وترشيد الإمكانات للارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة.
وأضاف أنه من أجل استثمار نتائج هذه الدورة التكوينية، تعتزم الوزارة مواصلة العمل على تكوين وتأهيل المزيد من مواردها البشرية لجعلها قادرة على مواكبة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمملكة، من خلال إكسابهم قدرات وكفايات مرتبطة أساسا بالانفتاح على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة فيما يهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية إعمال هذه المواثيق في الممارسات المهنية واليومية، والتدبير المرتكز على النتائج، وكذا تقوية قدراتهم في مجال الإنصات والتواصل.
من جهته، اعتبر السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن القيمة الإضافية لهذا المشروع تكمن في طابع الشراكة الذي يتحكم في تنفيذه وفي طبيعة الشركاء المتعاقدين فيه، حيث يترجم شراكة متعددة الأبعاد من خلال أربع مؤسسات بهويات مختلفة: مصلحة حكومية (وزارة)، ومؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، ومنظمة دولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة مدنية وطنية لتقوية قدرات الفاعلين.
واعتبر أن هذه الشراكة ستشكل "قفزة نوعية في أداء برامج التكوين بجعلها تنفتح على محيطها العام باستهداف مختلف أطر المصالح الحكومية، وبالخصوص الفئات التي ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ القوانين".
وبدوره، أكد ممثل مؤسسة (فريدريش إيبرت) أن هذه الأخيرة منخرطة في هذه الشراكة الرامية إلى تطوير قدرات أطر وزارة التشغيل وإدماج المقاربة الحقوقية في تكوينها، بما يضمن ارتباطا وثيقا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا أن المؤسسة ستعمل على تطوير هذه الشراكة اعتمادا على نتائج هذه التجربة .
أما ممثل معهد تكوين العاملين في مجال التنمية، فقد أكد أهمية تنفيذ أوراش تكوينية تصب في اتجاه الرفع من أداء الأطر المستفيدة منها، معتبرا أن هذه الدورة شكلت مبادرة لتقوية الشراكة حول مشاريع تستجيب لحاجيات الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال تحقيق التنمية.