أكد مشاركون في ندوة بأديس أبابا أن المغرب يعد نموذجا يحتذى في مجال ضمان التمويلات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بفضل استراتيجيته المتجددة التي تعتمد على التكاملية بين ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في منتوج ملائم ومسلسل مرن والقرب مع الشركاء. وأشار المشاركون في هذا اللقاء حول (قصة النجاح بإفريقيا:القطاعان الخاص والعام) المنظم في إطار منتدى 2011 للشراكة من أجل التمويل لفائدة إفريقيا، إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاورتتعلق بعرض متنوع للمنتوجات وملائم لنمط المقاولة الصغرى والمتوسطة ، ومسلسل إنجاز موضوع بشكل سريع وأخيرا إعادة انتشار إقليمي من أجل قرب أكثر مع الابناك والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وقال هشام الزناتي السرغيني المدير العام بالنيابة للصندوق المركزي للضمان في عرض حول التجربة المغربية في مجال ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة "نجحنا في مقاربة الابتكار ،مقارنة مع بما كان معمول به ، فالصندوق المركزي للضمان له عرض منتوجات واسع جدا يزاوج بين دورة الحياة والمقاولة ويقيم علاقة مع القطاع البنكي تتأسس على الثقة والبساطة والسرعة ". وأشار إلى أن المقاولة الصغرى والمتوسطة التي هي مكون أساسي للنسيج الاقتصادي تتوفر على قدرات كبيرة لاحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة والثروة وتمثل عامل تنمية إقتصادية إقليمية وكيان دينامي له كفاءة التكيف. وشدد السيد السرغيني على أهمية أن الضمان يشكل بفضل انعكاساته رافعة من شأنها خلق إضافات إقتصادية خاصة الشغل والاستثمار والمداخيل والموارد الجبائية الاضافية. تجدر الاشارة إلى أن صندوق الضمان أنشىء في 1949 ويعد من أقدم مؤسسات القروض بالمغرب التي تمارس أنشطتها تحت وصاية وزارة المالية. وشارك في هذا المنتدى الذي اختتم أشغاله اليوم الجمعة أكثر من 300 خبير من القطاع المالي ومنهم أعضاء حكوميون وممثلو كبريات البنوك والبنوك المركزية والمقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات القروض الصغرى والقطاع الخاص وكذا عدد من الباحثين المرموقين والخبراء الدوليين. وشكل اللقاء مناسبة لتعزيز التشاور بين الخبراء بالقطاع المالي الافريقي والقطاع العمومي والخاص بهدف وضع حصيلة لعملية التنمية في هذا القطاع ومناقشة الجهود الراهنة لتنمية القطاعات المالية بإفريقيا.