الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي تضمن 48 إجراء لتحسين تنافسية المقاولات

الولوج إلى التمويلات يمثل تحديا رئيسيا أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة

شددت توصيات المشاركين في ندوة احتضنتها أخيرا مدينة الرباط حول «حاجيات مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأورومتوسطية على مدى دورتها المهنية» على ضرورة إخبار المقاولات بالتمويلات المتوفرة لدى البنوك والطرق العملية للاستفادة منها عبر تحسين انتقال المعلومة بين البنوك التجارية والمقاولات المتوسطة والصغرى والسلطات العمومية.
كما أبرز هؤلاء أهمية تنويع تدخلات مكتب التسهيل الأوورمتوسطي للاستثمار والشراكة وتثمين الاموال التي يرسلها متوسطيو أوربا نحو بلدانهم الأصلية.
وألحوا أيضا على ضرورة المساهمة في تحديث النظام البنكي المحلي عبر تكوين أفضل في القطاع البنكي ويضم مكتب التسهيل الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة مجموع آليات تدخل البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة التنمية الاقتصادية لبلدان الشراكة المتوسطية.
وكانت صعوبات ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات وضرورة إحداث مزيد من هذه المقاولات قد شكل محور النقاش خلال هذه الندوة الخامسة لمكتب تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية .
وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي خلال لقاء صحفي على هامش افتتاح هذه الندوة إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي مشددا على ضرورة تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل.
وذكر الشامي في هذا الإطار ب«الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي» الذي تم توقيعه في13 فبراير المنصرم بفاس وهو الميثاق الذي يتضمن111 إجراء في العقد البرنامج 2009 -2015 , منها 48 إجراء مخصصا لتنافسية المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة.
ويتضمن هذا البرنامج ثلاث مبادرات كبرى تتمثل في تحسين تنافسية المقاولة من خلال برنامج «امتياز» الذي يروم مواكبة 50 مقاولة ذات مؤهلات قوية خلال السنة عبر تخويلها منحة للاستثمار المادي وغير المادي تمثل20 في المائة من استثماراتها على أساس عقد للنمو.
ويهدف البرنامج الثاني الذي يطلق عليه «مساندة» إلى دعم500 مقاولة في السنة في مسار عصرنتها وتحسين تنافسيتها من خلال أنظمة للتكوين لمساعدتها على إرساء مبادئ حسن الإدارة والجودة والتسويق ووضع استراتيجياتها.
وتتعلق المبادرة الثانية بإعادة هيكلة وتقوية النسيج الإنتاجي وتتمثل في دعم إقلاع فاعلين جدد؛ خاصة صناديق الاستثمار المتخصصة في الاسترجاع والتقويم وإقامة إطار ملائم لعمليات نقل واسترجاع المقاولات, خاصة بفضل
أرضيات للتنقيط مع الأبناك المتعاقدة.
ويتعلق الأمر بتنقيط المقاولات الصغرى والمتوسطة على المستوى النوعي والكمي حتى يشكل هذا التنقيط قاعدة لاختيار هذه المقاولات.
وتهم المبادرة الثالثة إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة جديدة من خلال إجراءات متنوعة كفيلة بتطوير التوجهات والكفاءات المقاولاتية في إطار المسالك التعليمية والجامعية, ودعم حاملي المشاريع والمبتدئين في سنواتهم الأولى
للتطوير وخلق أحياء للمقاولات الصغرى والمتوسطة تضم حضيرة ومزرعة تتوفر على شروط مثيرة.
وشدد السيد الشامي على ضرورة معالجة الجوانب اللصيقة «بثقافة الفشل والإفلاس» التي تحبط المقاولين لتمكينهم من تخطي الصعوبات المطروحة بشكل أفضل.
وقال إن دور البنك الأوروبي للاستثمار يتمثل في تحسيس مختلف البلدان المتوسطية بهذه الإشكالية وتنظيم موائد مستديرة لتبادل الخبرات وكذا تمويل بعض المبادرات.
وأوضح فيليب دو فونتين فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أن أهداف هذه الندوة تروم تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى التي تعد وراء خلق مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية مبرزا أن هوية هذا البنك باعتباره بنكا لتنمية المتوسط تقتضي الانصات إلى المقاولات المتوسطة والصغرى وممثليها من أجل تحديد حاجياتهم وتقديم تمويل ناجع.
واعتبر دوفونتين أن المقاولات المتوسطة والصغرى تتميز بوضعية أصيلة للغاية مبرزا أن المغرب يتوفر على حصانة أفضل في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأن معدل النمو بالمغرب مايزال مرتفعا على الرغم من الصعوبات وذلك بفضل الاصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وذكر بالشراكة الجيدة التي تم ربطها مع الحكومة المغربية, معربا عن رغبته في تطوير ملموس للشراكة مع البنوك المغربية.
ويعد هذا البنك الذي بدأ في مباشرة عمله منذ2002 فاعل الشراكة المالية بين أوربا والمتوسط , بحوالي5 ر8 مليار أورو من التمويلات , مخصصة برسم الفترة من أكتوبر2002 إلى دجنبر2008 .
ونفذ البنك الأوروبي للإستثمار بالمغرب ثلاث عمليات تمويل قروض مخصصة للشبكات الكهربائية (قرض بقيمة170 مليون أورو) وللطرق القروية (60 مليون أورو) ولميناء طنجة-المتوسط المحطة الثانية (40 مليون أورو).
أما بخصوص العمليات بواسطة رؤوس الاموال التي تحمل مخاطر (ميزانية المجموعة الأوروبية) يساهم البنك الأوروبي للإستثمار في رؤوس الأموال كاربون -المغرب (5 ر6 مليون أورو) وماسينيسا فاند (12 مليون أورو) .