تونس تحتضن ملتقى إقليميا حول الرهانات الجديدة لبلدان جنوب المتوسط بمشاركة مغربية

تحتضن مدينة الحمامات التونسية من 29 سبتمبر الجاري وإلى غاية فاتح أكتوبر القادم، ملتقى علميا دوليا تحت عنوان (الرهانات الجديدة والرؤى الاقتصادية والاجتماعية لبلدان جنوب المتوسط) ، بمشاركة العديد من الخبراء والباحثين والجامعيين من أوروبا والبلدان المغاربية من بينها المغرب ، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وذكر المنظمون أن هذا اللقاء، الذي سيجمع نحو 250 مشاركا، من بينهم باحثون جامعيون مغاربة من جامعتي محمد الخامس بالرباط وعبد المالك السعدي بتطوان ، سيناقش الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الثورات في عدد من دول المنطقة ،خاصة في تونس ومصر وليبيا.
وقال المسؤول عن هيئة تنظيم هذه التظاهرة الإقليمية ، معز بن الطاهر، في تصريحات للصحافة ،أن الملتقى، الذي ينظم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس بتعاون مع عدد من المؤسسات الجامعية التونسية والفرنسية، سيناقش مجموعة من البحوث تركز في مجملها على "إعادة بناء النموذج الاقتصادي وتشخيص نقائصه بما يساعد دول جنوب المتوسط على اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصائبة مستقبلا".
وحسب المنظمين ، فإن جلسات الملتقى ستتمحور حول 6 مواضيع رئيسية ، تتعلق ب (التنمية الاقتصادية والتفاوت بين الجهات) ، و (التنمية المستدامة والتنمية الجهوية) ، و (التفاوت والفقر والتنمية الاقتصادية) ، و (سوق الشغل ) ، و (اقتصاد المعرفة والإنتاجية) ، و (الحكامة والتنمية الاقتصادية).
وفي سياق متصل،أشارت ورقة وزعها المنظمون إلى الأهمية التي تكتسيها الشراكة الأورومتوسطية، التي ستكون في صلب مناقشات المنتدى، في ضوء التحولات الجديدة في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،مبرزة تطلع دول جنوب المتوسط إلى تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي مع دول الإتحاد الأوروبي .
كما تطرقت الورقة إلى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، اعتبر أن تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي عامة وفي بلدان جنوب المتوسط بصفة خاصة، كانت "من بين العوامل الأساسية التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية" في بعض بلدانه، حيث أوضحت المنظمة في هذا التقرير أن معدل البطالة بين الشباب العربي بلغ أكثر من 23 في المائة خلال سنة 2010.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن سوق العمل العربية "ضعيفة للغاية" ولا تستطيع توفير "إلا عدد محدود للغاية" من فرص الشغل ، مشيرا إلى أن الذي يزيد في تفاقم مشكل البطالة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار ، إلى جانب عامل رئيسي يتعلق بالتنمية الجهوية "الغير متكافئة".