الاحتياجات الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمغرب تقدر ب17 مليار دولار بحلول عام 2015 (مسؤول مغربي)

أكد الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن السيد محمد يحيى زنيبر أن الاحتياجات الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمغرب تقدر بحوالي 17 مليار دولار بحلول عام 2015.
وأوضح السيد زنيبر ، في عرض ألقاه أمام مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول "مشاريع الاستثمار" الذي انطلقت اشغاله اليوم الاثنين بنيودلهي ، أن هذه الاحتياجات تتوزع على قطاع الكهرباء (13 مليار دولار، بما فيها 4ر4 مليار دولار لإنتاج الكهرباء الخضراء) والهيدروكاربونات (4 ملايير دولار).
وأضاف أن المغرب وفي إطار تنفيذ استراتيجيته الطاقية، أطلق عدة مشاريع تشمل مجال الطاقات المتجددة، حيث أن مشاريع الطاقة الريحية ستزيد من القدرة المنشأة للطاقة الريحية بأكثر من 1500 ميغاواط بحلول عام 2012.
وتطرق السيد زنيبر إلى مشروع المغرب الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، انطلاقته، والذي سيزيد من القدرة المنشأة للطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي إلى ألفي ميغاواط بحلول عام 2020. وقال إن من شأن ذلك أن يسمح للمغرب بأن يكون في طليعة البلدان التي تستخدم تكنولوجيات واعدة لتثمين هذه الموارد الطاقية المتجددة.
وأشار إلى أن الوحدات الخمس المدرجة في إطار هذا البرنامج، والتي تتطلب استثمارات تقدر ب9 مليارات دولار، سيتم بناؤها في إطار مقاربة مندمجة تشمل التكوين والبحث العلمي، مضيفا أن تحقيق هذه المقاربة سيتم عبر إنشاء مركز للأبحاث خاص بالطاقة وصناعة الطاقة الشمسية.
وأكد أنه بفضل موقعه الجغرافي وتطوير بنى تحتية استراتيجية ، لاسيما على مستوى الموانئ ، أضحى بإمكان المغرب أن يصبح مركزا رئيسيا للتجارة في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، والاضطلاع بدور هام في عملية النقل والتخزين الاستراتيجي للموارد الطاقية.
تجدر الإشارة إلى أن 19 بلدا عربيا من بينها المغرب، تشارك في هذه القمة الاقتصادية التي تستمر على مدى يومين. كما يشارك نحو 220 مندوبا عربيا إضافة إلى رؤساء شركات استثمارية عربية وهندية، وكذا سبع اتحادات عربية من بينها اتحاد البنوك العربية، ومنظمة السياحة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي يوجد مقرها بالمغرب، ومنظمة الاتصالات العربية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك).
ويتوخى المؤتمر تعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال العرب والهنود لبحث كافة فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية ، لاسيما في قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها ، تصب في مصلحة الجانبين العربي والهندي.