الشبيبة الحركية تؤكد دعمها للجهوية الموسعة كاختيار استراتيجي لتنمية سياسة ومحلية

أكدت الشبيبة الحركية، أمس السبت بمراكش، دعمها للجهوية الموسعة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتنمية سياسية ومحلية مستدامة وذلك في ظل الوحدة الوطنية.
وشددت الشبيبة الحركية في ورشة حول الجهوية انعقدت خلال الدورة الثانية لمجلسها الوطني المنظم على مدى يومين تحت شعار "المواطنة المسؤولة"، على ضرورة تدعيم استقلالية الجهة ومدها بكل الإمكانيات المالية والبشرية ونقل سلطات القرار اللازمة لكي تضطلع بمهامها التنموية بكل مسؤولية.
وأشارت إلى أهمية خلق آليات تتولى مسؤولية السهر على إقرار التوازن بين الجهات والحد من الاختلالات والفوارق القائمة بينها على مستوى البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة تحديد اختصاصات الجهة الموسعة وتوضيح علاقاتها مع الجماعات المحلية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية تفاديا لأي نزاع، والعمل على خلق انسجام مع كل المتدخلين على المستوى الجهوي.
وخلال ورشة حول "المواطنة المسؤولة"، أبرز المشاركون أن هذا المفهوم يشكل التجسيد الفعلي للوحدة الوطنية وينطلق من نشر التسامح بين مواطنيها، مشيرين إلى أن النهوض بالمواطنة رهين بإرساء نظام سياسي وعلاقات اقتصادية واجتماعية وقوانين تضبط هذه العلاقات انطلاقا من معتقدات وقيم ومعايير تتشكل بطريقة ديمقراطية.
وترى الشبيبة الحركية أن المواطنة لها بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن من خلال عقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع وواجباته، وبعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للمواطنين.
كما ترى أن المواطنة لها كذلك بعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية.
وإضافة إلى ورشتي الجهوية والمواطنة، تتضمن أشغال هذه الدورة، التي تميزت بحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر وأعضاء المكتب السياسي، المصادقة على محاور برنامج سنة 2010، وإعادة هيكلة المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية والمصادقة على بيانها الختامي.