الافتتاح الرسمي للمكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ببني ملال

تم اليوم الجمعة ببني ملال التدشين الرسمي للمكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لجهتي تادلة أزيلال ومراكش تانسيفت الحوز، وذلك بحضور رئيس المجلس السيد أحمد حرزني.
وأكد السيد حرزني في كلمة بالمناسبة أن انخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في خلق مثل هذه المكاتب الجهوية نابع من رغبته في استكمال مهمته النبيلة والمتمثلة أساسا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحفاظ عليها في شموليتها سواء تعلق الأمر بالشق السياسي أو المدني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو البيئي.
وأوضح أن ميلاد هذا المكتب الجهوي الجديد يدخل في سياسة القرب التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث سيمكن من توسيع نطاق اهتمامات المجلس خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي دون أن يحل محل باقي المؤسسات التي تعنى بهذا الحقل.
ودعا بالمناسبة كافة القوى الحية من أجل العمل على المساهمة في دعم هذا الورش الكبير الذي بادرت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى تجسيد المرحلة الأولى منه عبر مساهمتها في جبر الضرر الجماعي وكذا الكشف عن بعض الحقائق التاريخية والدعوة لمزيد من الإصلاحات المؤسساتية.
ونوه في هذا السياق بسلسلة من المشاريع التنموية والأوراش الكبرى الذي تبنتها الحكومة وفسحت المجال لمناقشتها في حوار وطني من قبيل مشروع الميثاق الوطني للبيئة وغيره، مشيرا إلى أن الجهوية الموسعة ستشكل لبنة أخرى في ترسيخ الديمقراطية.
وفي كلمة ترحيبية أبدى السيد محمد دردوري والي جهة تادلة ازيلال وعامل إقليم بني ملال استعداد كافة المؤسسات الرسمية لتوطيد علاقات التواصل مع الهيئة الممثلة للمجلس ببني ملال مع فتح المجال لكل ما من شأنه المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وكان المكتب الجديد قد استهل مهمته بتنظيمه على مدى يومين لثلاثة ورشات تمحورت مواضيعها حول " الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمصالح الحكومية بغية التوصل إلى رسم مخطط عمل محلي كفيل بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها بالجهتين.
يذكر أن المجلس يتوفر حاليا على ستة مكاتب جهوية بكل من ببني ملال والعيون ووجدة وأكادير وميدلت و ورززات، ومن مهامها تنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية وبلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ودراسة الشكايات وتتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي.