والي مكناس-تافيلالت: تسجيل مزيد من الدور التي تقرر بشأنها الهدم أو التدعيم أو الترميم

قال والي جهة مكناس-تافيلالت السيد محمد فوزي ، أمس الخميس ، إن لجن الافتحاص التقنية التي تم تشكيلها على مستوى مكناس والنواحي، سجلت مزيدا من البيوت التي تقرر بشأنها الهدم أو التدعيم أو الترميم.
وأوضح السيد فوزي في لقاء تواصلي عقده مع الصحافة لتقديم الحصيلة الأولية والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، أن هذه العمليات التي تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية لمعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بمكناس بشكل عاجل وبكل الحزم الضروري لمواجهة الوضع من طرف كل القطاعات المعنية، انطلقت منذ يومين ومكنت من هدم تسعة منازل.
وأشار ، في سياق متصل ، إلى أن 160 منزلا متضررا أضيفت إلى ال500 منزل تم إحصاؤها من قبل بمكناس والنواحي، مؤكدا أن اللجن التقنية المتخصصة بعد يومين من الاشتغال في هذه العملية التي ستشمل جميع الأحياء العتيقة، تمكنت من تحيين العديد من المعطيات الخاصة بهذه المنازل واتخذت بشأنها قرارات مع مراعاة سلامة المواطنين.
وأبرز أن هذه اللجن الست تشتغل بمعية المكتب العمومي للدراسات والأبحاث لتشخيص حالة الدور إلى جانب ثلاثة مكاتب للدراسات تم التعاقد معها نظرا لجسامة العمل، إضافة إلى ثلاث مقاولات خاصة بالبناء من أجل عمليات الهدم أو التدعيم، مشيرا إلى أن 30 منزلا فارغا تقرر هدمه منذ المرحلة الأولى، إضافة إلى 48 منزلا في حاجة إلى تدعيم انطلقت الأشغال ب44 منها.
وتابع والي الجهة أنه من ضمن الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لمعالجة المشكل ، خاصة في بعض الحالات التي تستدعي ترحيل السكان ، استفادة المعنيين من مساكن جاهزة في إطار البرنامج الوطني للسكن الاقتصادي الخاص بذوي الدخل المحدود حيث لا تتعدى كلفة الشقة 140 ألف درهم، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكد السيد فوزي ، من جهة أخرى ، أن كل فعاليات المدينة تعبأت لهذه العملية من سلطات محلية ومجتمع مدني وقطاعات حكومية وغير حكومية.
وكان وزير الداخلية ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وكاتب الدولة في الداخلية قد عقدوا ، بداية الأسبوع الجاري ، اجتماعا خصص لدراسة وضعية الدور الآيلة للسقوط قصد إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لإيواء العائلات القاطنة بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح وترميم المتضررة منها.