مع تعاقب السنين أضحت العديد من الدور القديمة بالأحياء العتيقة لمدينة مكناس تشكل عبئا حقيقيا على النسيج الحضري للمدينة ،وخطرا يلازم ساكنيها والبنايات المحيطة بها، وازدادت خطورتها مع تداعيات كميات الأمطار التي سجلت بالمنطقة في السنوات الأخيرة على بعضها الذي تآكل وسقط فيما بات البعض الآخر آيلا للسقوط في أي لحظة. ويرى عدد من المتدخلين في قطاع السكن بالمدينة أن حل مشكل هذه البيوت التي تم إحصاء أزيد من 300 منها، من الإشكاليات المعقدة على الإطلاق ، خاصة وأنها مرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لغالبية الأسر التي تسكنها من جهة، وبالإكراهات التي يواجهها قطاع العقار على العموم من جهة ثانية. ومن حين لآخر تقوم لجنة متخصصة بمعاينة هذه البيوت العتيقة ،إذا تأتى لها ذلك، لتحديد حجم الأضرار التي لحقتها والوقوف على ما تقتضيه حاجياتها ومحاولة معالجة وضعها لتأهيلها وتفادي تسجيل الحوادث. ويقول السيد محمد الطاهري رئيس مصلحة المآثر والمنازل الآيلة للسقوط بالجماعة الحضرية لمكناس في هذا الصدد ، أن حوالي 30 منزلا لم تعد صالحة بتاتا للسكن وأصبح هدمها ضرورة ملحة لتفادي وقوعها، وعدد آخر يستدعي التدخل للإصلاح والترميم والدعم ،معربا عن أسفه كون بعض هذه المنازل مهجورة من قبل مالكيها مما يعرضها للتآكل ويزيد من تعقيد مسطرة التدخل. وأضاف السيد الطاهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن صعوبات كثيرة تعترض قرارات السلطات فيما يتعلق بالهدم والإفراغ وبتبليغ السكان خاصة وأن غالبيتهم يرفضون ذلك لدواعي مادية محضة ،مشيرا إلى أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تتكلف به في إطار تشاركي كل من البلدية ومجموعة العمران يسعى إلى الحد من مشكل هذه البيوت مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في العملية. ومن جانبه، أكد السيد نبيل لحرش مهندس معماري بمجموعة العمران - مكناس في تصريح مماثل، أن مشروع إعادة تأهيل هذه البيوت التي تستغلها أزيد من 850 أسرة، يندرج في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وترميم المآثر الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 48 مليون درهم والذي أعطيت انطلاقته من طرف جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008 ،مشيرا إلى أن الأشغال التي نفذت على مراحل من المرتقب أن تنتهي في دجنبر المقبل. وأوضح أن المشروع يهم تدعيم وترميم المآثر التاريخية للمدينة نظرا للخطورة التي تشكلها على حياة الساكنة خاصة وأنها تتواجد وسط الأحياء السكنية القديمة حيث همت الأشغال الأسوار والأبراج وبعض الأبواب التي يعود تاريخها إلى عهد السلطان مولاي اسماعيل. أما المرحلة الثانية ،يضيف السيد لحرش ، فتهم تأهيل النسيج الحضري للمدينة العتيقة والثالثة تتعلق بتدعيم البنايات الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن شركة العمران شكلت لجنة تقنية لتتبع جميع مراحل المشروع بتنسيق مع السلطة المحلية ومصالح ولاية الجهة تتكون من ممثلين عن المختبر العمومي ومكتب للدراسات التقنية ومكتب للهندسة المعمارية. وأضاف أنه لحد الآن همت أشغال التدعيم 40 منزلا وتمكن السكان من العودة إليها، و170 منزلا معنيا بإعادة الإسكان و30 معنيا بالهدم وغير قابل للسكن أو أن كلفة إصلاحه تفوق اعتمادات العمران لذلك تم إقرار الهدم الذي هو من اختصاص الجماعة الحضرية نظرا للمرحلة المتردية التي بلغتها. ولم يخف السيد الحرش المشاكل التقنية التي تعترض المشروع نظرا لهشاشة البيوت وقرب الفرشة المائية إلى جانب مشاكل تتعلق بالساكنة نفسها تكمن في كون مجموعة من هذه البيوت مملوكة لعدد كبير من الورثة مما يجعل الحصول على موافقة الهدم أو أشغال الترميم صعبة تتطلب موافقة الجميع ،إضافة إلى تخوف بعض السكان المعنيين من إفراغ البيوت، ورفض البعض الآخر حتى مرحلة المعاينة والتشخيص وتحديد الوضعية من قبل ممثلي المختبر. وقد تحولت بعض البيوت الكبيرة القديمة في مكناس إلى ما يصطلح عليه بالعامية بال"فندق" تسكنه أزيد من عشر أو 15 أسرة وكل أسرة قد تضم أزيد من خمسة أو ستة أفراد يقيمون في غرفة واحدة ويعيشون حالة "التناوب على النوم" بين فترات الليل والنهار. ورغم الحلول العديدة التي تم اعتمادها لمعالجة هذه الإشكالية كقيام مجموعة العمران بأشغال تدعيم البنايات على أساس استكمال ما تبقى منها من قبل السكان ، وتقديم وزارة الإسكان لدعم مالي قدره 40 ألف درهم لكل عائلة لاقتناء منازل بديلة يبلغ سعرها كحد أقصى 140 ألف درهم، على أساس تسديد الفرق على دفعات، فإنها لم تحقق بعد النتائج المتوخاة منها.
