أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف السيد عمر هلال،اليوم الإثنين بجنيف،أن حقوق الإنسان ماتزال تحظى بالاهتمام التام والكامل للحكومة المغربية،على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأوضح السيد هلال،في تصريح في إطار جلسة مناقشة حول موضوع "تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على التحقيق الشامل والتمتع الفعلي بحقوق الإنسان"،نظمت بمناسبة الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان،أن حقوق الإنسان ماتزال تحظى بالاهتمام التام والكامل للحكومة المغربية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ومن خلال الإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها عبر برامج تنموية تم تفعيلها من قبل وكالات التنمية الجهوية بهدف تمكين ساكنة هذه المناطق من الاستفادة بشكل كامل من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأبرز السيد هلال أن المغرب،ومن منطلق وعيه بأن انعكاسات هذه الأزمات على حقوق الإنسان تفرض إيجاد حلول شاملة،قام بوضع الآليات المناسبة لدعم الاستقرار الماكرو-اقتصادي عبر إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية. وأوضح أن هذه اللجنة قامت بعملها وفق مقاربة تشاورية تشتمل على أربعة محاور اجتماعية ومالية وتجارية وللتكوين،وتولي اهتماما أساسيا بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المقاربة مكنت المملكة من الصمود بقوة في وجه هذه الأزمات،وذلك بفضل تسجيل موسم فلاحي استثنائي سنة 2009،ووجود نظام مالي ونقدي متين وقار،وتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بهدف دعم الاستهلاك الداخلي. وعزز السيد هلال أقواله بشهادة البنك الدولي الذي اعتبر،مؤخرا،أن المغرب تمكن من احتواء آثار الأزمة العالمية وتقليص من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أنه "بفضل الاصلاحات الاقتصادية الملائمة التي قامت بها الحكومة،فإن المغرب تمكن من الحفاظ،عكس العديد من البلدان،على اقتصاد متين في سياق دولي صعب جدا". وقال إن هذه النتيجة مكنت المملكة من مواصلة استراتيجيتها الشاملة للنهوض بكافة حقوق الإنسان وحمايتها. وأبرز السيد هلال،في هذا الصدد،الدور الذي يقوم به النسيج الجمعوي الذي تعزز بإنشاء مؤسسات عمومية مكلفة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،مما يجعل من هذا الاقتصاد بديلا ملائما للتنمية وخلق فرص العمل. وسجل السفير المغربي،من جهة أخرى،أنه على الرغم من النظرة التفاؤلية التي تسود لدى الأوساط الاقتصادية والمالية،فإن تأثير الأزمة لازال يفرز وضعية صعبة في البلدان النامية وبصفة خاصة الإفريقية،مما يهدد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية. وتتطلب هذه الوضعية،برأي السيد هلال،عملا متشاورا بشأنه من قبل المجموعة الدولية وإجراءات اقتصادية تفضي إلى تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح اقتصاد عادل ومسؤول. وأشاد من جهة أخرى بانعقاد هذه الجلسة التي تبرهن على قدرة مجلس حقوق الإنسان على أن يكون في مستوى الأحداث وأن يقدم الحلول للأزمات.
