المغرب اعتمد استراتيجية للنمو ترتكز على النمو الداخلي والنهوض بالصادرات (نزار بركة)

الرباط 17 /3 /ومع/ أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب اعتمد استراتيجية للنمو ترتكز على النمو الداخلي والإنتاج والنهوض بالصادرات، إلى جانب تثمين الفاعلين.
وأوضح السيد بركة، في مداخلة خلال الدورة ال`25 للجنة الخبراء الحكومية التي تنعقد في الرباط ما بين 16 و19 مارس الجاري، أن اعتماد سياسة الأوراش الكبرى وتحسين القدرة الشرائية والتنمية البشرية شكلت إجراءات كبرى من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للنمو في المغرب.
وقال إن تنويع الإنتاج والجهوية وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعزيز المؤسساتي كان له دور حاسم في دعم التطور الاقتصادي للبلاد.
وبخصوص جميع بلدان شمال إفريقيا، استعرض الوزير العراقيل التي تحول دون نمو التشغيل، مشيرا بالخصوص إلى عدم التلاؤم الهيكلي بين التكوين والشغل والامتداد الإقليمي الضعيف للأسواق الداخلية في بلدان المنطقة، فضلا عن نقص التنوع والتخصص بالنسبة لاقتصاد المنطقة.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب شمال افريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا السيدة كريمة بونمرة بن سلطان، في كلمة بالمناسبة، أن التحدي الأكبر يتمثل في مواصلة تعزيز النمو والتموقع بنجاح في مواضع جديدة واعدة، مع الحفاظ على توازن مقبول بين ربح الإنتاجية والتنافسية واختيار القطاعات التي توظف اليد العاملة بقوة.
وأوضحت، من جهة أخرى، أن الأزمة أبانت أن اقتصادات شمال إفريقيا قادرة على توظيف موارد للنمو خارج الصادرات وأن التنوع المطلوب في العديد من الأحيان أضحى واقعا.
كما تدخل خلال هذا اللقاء، الذي يدور حول المحور الرئيسي "من أجل تنمية الاندماج في شمال إفريقيا"، العديد من الخبراء والباحثين والمستشارين والأساتذة، القادمين خصوصا من الجزائر ومصر والسودان وتونس والمغرب.
واستعرض كل على حدة استراتيجيات وسياسات عمومية من شأنها إرساء نمو مستدام ومدر لفرص الشغل في الآن ذاته، مع إيلاء عناية خاصة لتعريف الإكراهات ذات البعد الماكرو-اقتصادي القطاعية والمؤسساتية التي تحول دون أن يعكس مستوى وجودة التشغيل التقدم الاقتصادي الذي تحقق في إفريقيا الشمالية.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية إحدى الهيئات التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا. وتجتمع مرة واحدة سنويا في كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية لمناقشة، خارج المسائل التنظيمية، الانتظارات والحاجيات الخاصة للبلدان الأعضاء.
وتتناول أشغال هذه الدورة ال`25 للجنة التي تتواصل إلى غاية 19 مارس الجاري بالموازاة (يومي 16 و17 مارس) محور "تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات التنموية: النمو والتشغيل بشمال إفريقيا".