الشركة الوطنية للاستثمار تحقق 2.382 مليون درهم كناتج صافي خلال 2009

أعلنت الشركة الوطنية للاستثمار، أمس الثلاثاء، أنها حققت سنة 2009 ناتجا صافيا قدره 2.382 مليون درهم، مقابل 512 مليون درهم فقط خلال سنة 2008، بنسبة (زائد 2ر365 في المائة) ضمن رقم معاملات بلغ 6ر3.427 مليون درهم.
وأوضحت الشركة، التي نشرت مؤخرا نتائجها برسم سنة 2009، أنه بتحقيق قيمة مضافة نتيجة ارتفاع رأسمال (وانا كوربورايت)، سجل الناتج الصافي (لحصة المجموعة) من الشركة الوطنية للاستثمار ارتفاعا بقيمة 592 مليون درهم مقارنة مع 2008، ليصل إلى 1.007 مليون درهم بفضل تحسن مشاركات المساهمين وعلى الخصوص (أونا) و(ونا).
كما حققت الشركة الوطنية للاستثمار ناتجا صافيا اجتماعيا بقيمة 1.135 مليون درهم بارتفاع بلغت نسبته 4ر8 في المائة، وذلك بفضل، على الخصوص، التقدم الجيد لأرباح الأسهم التي استقرت عند 1.134 مليون درهم (بزائد 7ر18 في المائة).
وأكد الرئيس المدير العام للهولدينغ حسن بوهمو أن هذه الأداءات الجيدة، التي تأتي في سياق اقتصادي دولي غير مشجع، "تشهد على متانة محفظتنا المالية ووجاهة استراتيجيتنا التنموية".
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات المنجزة سنة 2009 من قبل الشركة الوطنية للاستثمار إلى 5.521 مليون درهم. وهمت بالأساس إعادة شراء 10 في المائة من رأسمال (التجاري وفا بنك) من البنك الاسباني (سانتاندير)، وكذا الاكتتاب في الرفع من رأسمال (أطلس أوسبيطاليتي موروكو).
وأنهى المساهمون الرئيسيون في المحفظة المالية للشركة الوطنية للاستثمار سنة 2009 بنتائج إيجابية، كما هو الحال على الخصوص بالنسبة لمجموعة (أونا) التي ارتفع ناتجها الصافي بنسبة 9ر160 في المائة، ولافارج للإسمنت (بزائد 3ر10 في المائة)، وشركة "سوميد" التي حققت في السنة الفارطة ارتفاعا بقيمة 142 مليون درهم في ناتجها الصافي.
وذكرت الشركة الوطنية للاستثمار، التي سيقترح مجلسها الإداري على الجمع العام للمساهمين ربحا بقيمة 33 درهما للسهم، بأن شركة "سوناسيد" وحدها التي أنهت السنة الفارطة بانخفاض في ناتجها الصافي بنسبة 8ر61 في المائة في ظروف سوق غير مشجعة تميزت بانخفاض كبير في أسعار الصلب.
وأعلن بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أونا"، يوم الخميس الماضي، أن مجلسي إدارة المجموعتين قررا القيام باعادة هيكلة تنظيمية للمجموعتين بغرض إنشاء شركة استثمار قابضة واحدة غير مدرجة في البورصة، وذلك عن طريق سحب أسهم المجموعتين من البورصة ثم ادماجهما في شركة واحدة.
وسيكون المشروع مصحوبا بتحول في الهدف الرئيسي للشركة القابضة الجديدة، والتي ستتصرف كمساهم احترافي محفز لخلق القيمة في شركات رائدة، وحاضن للمشاريع ذات الوقع الايجابي على الاقتصاد المغربي.