الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الصحة (السيدة بادو)

أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو،اليوم الأربعاء،أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات،وذلك بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الصحة ومواكبة سياسة اللامركزية.
وأوضحت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي حول (تفعيل الجهوية الصحية) تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم المنظومة الصحية عبر تعريف وتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والهيئات الاستشارية الوطنية.
وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الصحة على الصعيد الجهوي.
وأبرزت السيدة بادو أنه تم خلق 16 مديرية جهوية للصحة مع تحديد المسؤوليات المناطة بها،وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لمباشرة نشاطها.
ومن أجل تتبع حسن سير العمل بهذه الجهات وضمان تنفيذ برامج الوزارة،أشارت إلى أنه تم إعداد برنامج المتابعة والمصاحبة من خلال زيارات عمل ميدانية لمندوبيات الوزارة بمختلف أرجاء المملكة،حيث تم تكوين نظرة مدققة حول تطور سير العمل بهذه الجهات والأقاليم.
وأكدت السيدة بادو أن الوزارة،ووعيا منها بضرورة تعزيز ودعم الجهات الصحية بمنحها استقلالية أوسع ووسائل العمل الضرورية،تعمل حاليا على تسريع وتقوية مسلسل الجهوية عبر وضع الآليات والإمكانيات الأساسية لتدعيم الجهوية على ضوء الاختصاصات الجديدة الممنوحة "للجهات الصعبة"،دون إغفال تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية على الصعيد الجهوي.
وخلصت الوزيرة إلى أن هذا العمل من شأنه إعطاء دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق الذي سيدعم بقوة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة،وينهض بالتنمية المندمجة في جميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصحة،وبالتالي تعزيز ضمان خدمات صحية متكافئة لفائدة المواطنين.