من أجل عدالة إعلامية

شكلالإعلام مادة دسمة في النقاش العمومي المغربي مؤخرا وقد زاد من إذكاء هذا النقاش في أوساط المهتمين وعودته إلى الواجهة بقوة أمرين اثنين :أولهما الدور المنوط بالإعلام الوطني في الصراع القائم حول الصحراء ,وثانيهما الاصطدام بين الصحافة والدولة وعلاقة ذلك بمساحة حرية الرأي والتعبير بالمغرب وأهمية الحوار الوطني المفتوح حول الإعلام والمجتمع وإذا كانت خلاصات يمكن استخلاصها من هذا النقاش فان أهمها الدور الكبير الذي أصبحت تضطلع به السلطة الرابعة في صناعة الحياة العامة بالمغرب في عالم تعددت فيه وسائط التواصل وتبادل المعلومة واشتدت فيه المنافسة على السبق الصحفي واختراق المناطق المظلمة وصارت فيه فكرة التعتيم أو احتكار الخبر أو توجيهه أمرا غير مجدي بمقابل ذلك صار تداول الخبر بين الإفراد والجماعات عبر بقاع العالم أمرا محسوما في لمح بصربفعل تأكل الحواجز وتحول العالم إلى قرية صغيرة الأبعاد وبذلك أصبحت الدول والحكومات مكرهة على التعامل مع الواقع الجديد كما هو ولو ليست بحجم القفزة المسجلة وهو ما نجم عنه متاعب كبرى لعدد منها وارتباك واضح في مواجهة عدد من القضايا التي طفت إلى السطح دون إنذار سابق وفي هذه الأجواء الى جانب تنامي الوعي لذا المواطن المغربي بأهمية الإعلام-كجبهة نضال – في مواجهة الأعطاب المتعددة التي تعتري قطار التنمية بالمغرب سيتقوى النقاش العمومي حول الفضاء الإعلامي المغربي من خلال جوانب عدة تهم الذات الإعلامية والأخر –الدولة والمجتمع – والعلاقة بينهما وحدود الأطراف ومهامها وغيرها من الأسئلة الشائكة وهي محاور شكلت تيمة لعدد من المقالات من لدن باحثين ومهتمين بالشأن العام لذلك لن اجعل من هذا المقال مهمة لذلك بشكل رئيسي بل سأعرج على مناقشة جانب أخر من هذا الموضوع العام وبالتحديد سؤال دمقرطة الإعلام العمومي باعتباره ملكا للجميع .
ففي الوقت الذي نجد فيه صراع حادا ونقاشا صاخبا بين الأحزاب السياسية المغربية لحظة الانتخابات حول الحصص المخولة لها لإبلاغ صوتها للناخبين ومواقيت ذلك والسباق نحو الظفر بلحظات ذروة المشاهدة لذا المغاربة وغيرها من الأمور التي ستضمن لها إيصال رسائلها وبرامجها لاستقطاب اكبر عدد من الناخبين وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات بشأن الاستفادة من البث المباشر للأسئلة الشفهية بقبة البرلمان من طرف الفرقاء السياسيين والنقابيين كل هذا من منطلق أن الإعلام العمومي يعد ملكا عاما للشعب لا حكر لأحد عليه ,فان هؤلاء يتجاهلون حق المواطن في هذا الإعلام باعتباره مواطنا أولا ومن دافعي الضرائب كرها او طواعية ثانيا .لذلك فمطلبدمقرطة الاستفادة من الإعلام الذي يقال انه عمومي يعد من الأسئلة المطروحة في مغرب اليوم مقابل احتكار هذه المؤسسة واللاعدل في الاهتمام بقضايا المواطنين والجهات والذي تتجلى معالمه من خلال قراءة يومية في خارطة الأخبار والبرامج المبثوثة فالقنوات التي يقال عنها عمومية مازالت وفية للمفاهيم القديمة مغرب مفكر فيه وبزيادة –صانع للخبر/مركز- ومغرب منسي غير أبه به –مستهلك للخبر /هامشي – على الرغم من ان كثيرا من مناطق المغرب السفلي الهامشي العميق هي مجالات خصبة لإنتاج الأخبار والمعلومات والبرامج حيث تحفل بالمشاكل والمعانات التي تفوق الاكراهات التي تسلط عليها الأضواء بقوة وبشكل مستديم في المناطق المحظوظة .
ان الإعلام العمومي السمعي والبصري وبالنظر لأهميته القصوى داخل مجتمع لازالت تشكل فيه الأمية أرقاما قياسية والعزوف عن القراءة معضلة مجتمعية والارتباط بوسائط الاتصال والتواصل الحديثة درجات محدودة ينبغي ان يضطلع بأدوار ريادية في صناعة الخبر كما انه وباعتباره إعلاما "وطنيا" بات لزاما عليه ان يؤدي رسالته دون اعتبار طبقة او حزب او فئة او شخص وان يجعل نقل الخبر ومعاناة المواطن وهمومه وأحاسيسه وتعبيراته وأماله وانتظارا ته ومؤهلات المناطق والجهات هي الهاجس الأوللكل تحركاته إذا ما هو أراد ان يجسد الوطنية فعلا ومن شأن هذه الخطوة ان تعبد الطريق لتحقيق عدالة إعلامية فعلا لا قولا, والتي تبقى حتى الآن مفقودة على الرغم من تعدد أركان القطب العمومي اسما ولسنا لا مقاربة ومضمونا ,ويصبح الإعلام صوت المواطن وليس رديفا للحكومة واللوبيات المهيمنة وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال قطع الساهرين على الإعلام الوطني السمعي والبصري مع كل الممارسات البائدة المتسمة بالزبونية والمحسوبية والولاء والقرابة وإعادة إنتاج الصور التي لازلنا عليها حتى الآن المبنية على فوارق اجتماعية وجهوية وان ينفى سؤال من تكون؟ قبل سؤال ماهي معاناتك .
كل هذا اذا ما تم سيعيد الثقة للمواطن في إعلامه ويحد من هجرة المشاهد المستمرة إلى قنوات وعوالم أخرى ويحقق المصالحة بين الاثنين إعلام يعاني تدني المشاهدة والمتابعة ومواطن يعاني اللامبالاة وصد الظهر والتمييز وهو ما سيرقى أيضا بالإعلام إلى أن يصبح مرآة عاكسة لصورة الواقع كما هو لا لخطاب مكرور من طرف الحكومات منذ زمن سحيق ,إعلام يضيء العتمة لا ان يزيد تعتيما إرضاءا لخواطر المسؤولين .
قد يقول قائل ان الحديث عن العدالة الإعلامية ضرب من الخيال ما دام الكل في المغرب يسبح بحمد الحزبية والولاء والقرابة والانحياز لكن ألا تعد المطالبة بها هوإعلان عن ميلاد جبهة أخرى من جبهات النضال من اجل مغرب للجميع جبهة يقود نضالاتها قسم كبير من دافعي ضرائب الإعلام من غير استفادة منه عنونها الإطاحة بجنرالات الإعلام العمومي ودركييهوإقرار عدالة إعلامية بالمغرب .