فرنسا تتوجس خوفا من متابعة مسؤوليها في جرائم حرب بالجزائر

تتوجس خوفا من متابعة مسؤوليها في جرائم حرب، خبير ألماني:
فرنسا لا تعتبر الجزائر مكانا للاستثمار و تراجع مركزها الاقتصادي سبب فتور العلاقات
قال الباحث و خبير الشؤون المغاربية ، الألماني برنارد شميد، أن المجال الاقتصادي أهم سبب لفتور العلاقات الجزائرية الفرنسية،بعد التراجعالفظيع في مركزها الريادي الذي كانت تحتله، بعد توجه الجزائر إلى تنويع تجارتها الخارجية مع مختلف بلدان العالم، موضحا أن فرنسا تتعامل مع الجزائر على أنها مصدرا للمواد الخام و سوقا استهلاكية لمنتوجاتها، ولم تعتبرها يوما مكانا مريحا للاستثمارات المستدامة.
و أضاف المختص في العلاقات المغاربية الأوروبية، أن طرح نواب البرلمان الجزائري لمشروع قانون يجرم فرنسا الاستعمارية و يطالبها بالاعتذار و التعويض، كرد فعل على سنها قانون 23 فيفري 2005 الممجد لاستعمارها الجزائر و المغرب و تونس و غيرها زاد من حدة التوتر بين الطرفين، قائلا" إذا صادقت الجزائر على هذا القانون، فمن الممكن إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المسؤولين السياسيين و العسكريين الفرنسيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، و هو الأمر الذي تخشاه فرنسا"، وأوضح أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسية، بريس اوريفو، في حق المسافرين الجزائريين بإخضاعهم لإجراءات تفتيش دقيقة ضمن عدد من الدول التي وصفها بالخطيرة، جعل وتر العلاقات بين الجانبي يزداد رهافة.
و كشف الألماني الباحث برنارد شميد، أن الأقدام السوداء و الحركى في فرنسا أصبحوا لوبي سياسي مؤثر تعتمد عليه فرنسا عند الضرورة لقضاء مصالح معينة، مضيفا أن لم باريس لم تتجرع إلى حد اليوم، طردها من الجزائر بعد 132 سنة من التواجد و إنهاء فكرة الجزائر فرنسية، وقال" فرنسا تجد العنصرية ضدّ الجزائريين و المغاربة و التونسيين تربة خصبة، للرد على إنهاء وجودها في شمال أفريقيا ".