أكّد مصدر بوزارة المجاهدين الجزائرية أنْ حكومة بلاده "منزعجة من قرارات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي تدفع إلى مزيد من التعقيد على صعيد العلاقات بين البلدين"، تعليقًا على الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها باريس بإنشاء "مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر" وتهدف، برأي مراقبين، إلى تمجيد دور خونة الثورة الجزائرية وحمايتهم. "" وقال المسؤول الجزائري، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لموقع فضائية "العربية" على الانترنت، إن زيارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى فرنسا لن تكون في السنة الجارية ما لم تقدم باريس تراجعات، ولم يفسر المتحدث ماذا يقصد ب"التراجعات" لكنه تحدث عن أسباب عودة التوتر بين الجزائر وباريس في عهد نيكولا ساركوزي. وكان مقررًا أن يزور بوتفليقة باريس بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة شهر أبريل الماضي، لكن تأجلت لوقت لاحق، وربطت صحف الجزائر التأجيل بمحاكمة باريس لدبلوماسي جزائري اتهم باغتيال معارض جزائري في فرنسا، وكذلك توجيه اتهام للجيش الجزائري باغتيال رهبان فرنسيين. ويقول المتحدث بوزارة المجاهدين الجزائرية: إنَّ السبب الأساسي للخلاف بين البلدين هو عدم استجابة ساركوزي للمطلب المتكرر بضرورة الاعتراف بجرائم الحرب المرتكبة في حق الجزائريين وقت الاستعمار، في وقت حصلت ليبيا على اعتراف وتعويضات من المستعمر الإيطالي، وهو ما سبب حرجًا للجزائر على الصعيد الدولي. أما السبب الثاني، فيتمثل في عودة نفوذ ما يسمى باللوبي اليهودي في فرنسا منذ وصول ساركوزي إلى الحكم، وبالنسبة للجزائر، فإن تعيين المحامي ذي الأصول اليهودية أرنو كارسفيلد من طرف ساركوزي لإنجاز بحث علمي حول حرب الجزائر يعد موقفًا عدائيًا واضحًا. وهو ما يفسر الهجوم الذي شنه عبر الصحف وزير المجاهدين السابق، السعيد عبادو على قرار إنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر. أما السبب الثالث لعودة التوتر بين البلدين، حسب المتحدث، فهو سعي ساركوزي للاستثمار في الجيل الثالث من المهاجرين الجزائريين، وسعيه أيضًا لمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل الاستقلال عام 1962، ما يعني خلق انقسام اجتماعي على المدى البعيد بين أبناء البلد الواحد وبين الإخوة في الأسرة الواحدة. وطلبت الجزائر من فرنسا الاعتراف بارتكابها "جرائم" خلال حقبة الاستعمار التي دامت 132 سنة، لكن الرئيس ساركوزي رفض أي اعتراف "بالندم"، معتبرًا أنه شكل من أشكال "كره الذات" و"التنكيل" ببلاده.
