حكومة الفاسي في ذمة الله

كيف للمسؤولين العربعلى شؤون المواطنين أن تنبعث منهم روائح كراهية مدللة علينا ، وكيف لنا أن ننكر أننا مازلنا في عالم الأدغال ، في نظري المسؤول الغربي أو الأوربي بصفة أخرى تعطي المسؤولية للقلب اشمئزازا للتفكير والتصميم من حيث العواقب التي تنتظره من الشعب المشاغب بالتظاهرات والإحتجاجات واحدة تلو الأخرى ،قد تلحقه أذى سواء مثلا الإنتحار أو الدخول على الأقل لمستشفى الأمراض العقلية لتشخيص ما مدى قواه العقلية أو الرمي به في الزنازين نظرا لإختلاسه من أموال الشعب لبعض أوراق الأورو، أو الإستقالة كأضعف الإيمان ،أما في وطننا الحبيب السلطة هي أكثر ما يدخل المواطن العادي لمستشفى الأمراض العقلية ، أو الإنتحار إذا ما اقتضت به السبل لأجل وداع غير رجعي من سلطة الترهيب والتخويف ، حيث القوات المساعدة " أقشور إباون " تستعرض عضلاتها على أنفاس المعطلين الضعيفة ، وهنا لا يخيفنا الوزير الأول عباس الفاسي أو الآخرين أكثر مما نستعد نحن لتخويفهم وترهيبهم سواء بالإحتجاجات أو الإضرابات الجماعية عن الطعام في السجون العلنية أو السرية في المغرب ، وأكثر المسؤولين المغاربة هنا لا يستطيعون أن يفوا بعهدهم ولو لم يتحدثوا عنها لكان أفضل مما يطلوا علينا بلغوات حكواتية ، هناك دول أكثر فقرا من المغرب لا يستطيع مسؤوليها أن يتفوهوا بكلمة وعد بتشغيل أو بتعطيل كذا وكذا من المعطلين لأن ذلك سوف يعود بفوهة احتجاجية مطالبة بفصل المسؤول الذي أعطى الوعد عن الحكومة ، الأمر ليس سيانا بين هذه الدول وبلدنا المغرب لأننا في هذا الأخير نتوفر على المجلس الأعلى للحسابات في حاجة لمن يحاسبه قبل الحساب مع إدارات أخرى ، فعندما انتفض هذا الأخير بكشف الإختلالات التي حصلت في الإدارات المغربية بكل أنواعها ، وقع هناك سوء تفاهم بين وزارة الإتصال والمجلس الأعلى للحسابات الكل ينفي تخصصه في موضوع المحاسبة ، خالد الناصري وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى نفيا تاما أن يكون ما أصدره المجلس الأعلى للحسابات من اختصاصاته ، وفي الأخير أطل عليناوزير العدل محمد الطيب الناصري زعيم القضاء الجديد بخرجة تستحق التشجيع قال فيها بأنه ينتظر ملفات النيابة العامة للمجلس الأعلى للحساباتلمتابعة المتورطين في جرائم اختلاس أموال الشعب ، فهل سيعملها المحامي الجديدوهنا نضع علامة استفهام حول موضوع نهب أموال دافعي الضرائب ، من سنثق بين الثلاثة مسؤولين الجالسين على الكراسي المتحركة لتحريك ملفات المتورطين وعرضها على أيدي القضاء إذا كان مستقلا ، وزارة الإتصال أمالمجلس الأعلى للحسابات أم أن وزارة العدل ستكلف نفسها بنفسها ، لا أمل في أن تتابع القضية بكل تفان وآمال لتصل في النهاية إلى أبعد مما نتصور خاصة أن هذه الأموال ندفعها نحن للحكومات المتعاقبة على تسيير أمورنا في الإدارات ، وللمرة الأولى في تاريخ حكومات المغرب يشهد أضعف تمثيل في شخص الوزير الأول عباس الفاسي للشعب خاصة العلاقات الخارجية برئاسة إبن أخت هذا الأخير عندما مرغ أنوفنا في التراب ، وكأن هذا الوطن ليس وطننا جميعا، جعل من الأمة المغربية سيان بينها وبين أعداء الوطن فسلك بهما البحر بسفينة مثقوبة لا زالت تطاردها أمواج البحر ، ومقصودي ليس مثقلا بلغو فارغ ولا ازدراء وزيادة في الإنتقاد ، وإنما الشعب بأكمله بأمييه ومثقفيه تابع السياسة الهزلية التي عومل بها ما يعرف بقضية الناشطة الخائنة أميناتو حيدر من طرف وزاراتنا بين الخارجية والإتصال والداخلية حول قضية قدمها مسؤولينا لمحركيها سمنا وعسلا ، كان من الأجدر أن لا يتسارع أصحاب الحال ويمنحوا للقضية أكثر من قيمتها ، بل ترك الأمر جانبا دون إعطاءه أي إهتمام مثلما تعمل دولتنا مع مجموعة من الحقوقيين الذين رمتهم في غياهب السجون دون دلائل منسوباتهامهم ، فأي رغبة زعمت بها سياستنا المغربية في أن تنبش في شؤون لا حول ولا قوة لها فيها ؟
مدون صحافي*