عفوا أيها الرفيق

عفوا أيه الرفيق، عندما تنتصر الأبوة عن العقل والمنطق والقانون والسياسة، تكون القضية جديرة بالنقاش الهادئ والرزين، بعيدا عن منطق الحسابات ولا عن منطق التشفي والاستصغار.
لا أخفيكم إن قلت لكم، أنه بقدر تضامني مع الضحية بعد مشاهدة الشريط عبر موقع يوتوب، تضامنت كذلك مع الوزير الأب....لكن ذلك لا يعفينا من القول بأن الطريقة التي تعامل بها الأب خالد الناصري،مع الحدث /المشكل، أساءت للرجل ولمساره السياسي بشكل كبير، ليس في علاقته بالسلطة ، بل في علاقته بالجماهير الشعبية التي صوتت على حزبه وسمحت له أن يكون وزيرا باسمه...بل أساءت كذلك لدولة الحق والقانون ولمصداقية كل ما يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الحريات بالمغرب جملة وتفصيلا.
اليوم لا تفصلنا إلا أيام معدودات عن مؤتمر حزب التقدم والاشتراكية الذي يعد الأستاذ خالد الناصري عضوا في ديوانه السياسي، ولا تفصلنا عن الاستحقاقات التشريعية المقبلة اقل من سنة ونصف.ماذا سيقول الناصري للمؤتمرين لضمان عودته لعضوية الديوان السياسي؟ ويماذا سيخاطب حفدة علي يعته المغاربة بعد هذا الذي حصل في وقت لم يترك فيه الأمين العام للحزب الأستاذ إسماعيل العلوي الفرصة تمر، دون أن يتحدث على ضرورة تخليق الحياة السياسية والقطع مع أساليب الماضي؟
إن الطريقة التي تصرف بها خالد الناصري بالشارع العام، قطعت الشك باليقين، بأن بناء مغرب الغد مسألة شاقة تقتضي عقود من الزمن للتخلص من ذهنية الماضي،ومن جبروت كل من له علاقة بالسلطة.
أن يكون المرء وزيرا ناطقا رسميا باسم الحكومة، مرحبا، أن يكون قياديا في حزب سياسي،كذلك ومثال....لكن أن يتحول إلى الآمر الناهي، لا، أن يخرق القانون ويتطاول عليه ويمنع شرطيا من أداء الواجب ، لا، أن يتعالى على المواطنين لأنهم رفضوا الطريقة التي تدخل بها،لا لا لا لا لا...
.عفوا أيها الرفيق، الوطن للجميع، والقانون على الجميع وفوق الجميع....نعم نحن نقدر الضرف الذي كنتم فيه ونقدر وازع الأبوة...لكن بصفتكم وزيرا في الحكومة وناطقا رسميا باسمها وقياديا بحزب له تاريخه،فمن المؤسف أن يحكم رد فعل سلبي وتنتصرون لأبوتكم دون استحضار أبوة الآخرين.
الضحية واحد من أبناء الشعب وابنك كذلك ومثال، وكل مغربي يمكن له أن يجد نفسه موضوعا في نفس الحرج...لكن أن يترك الضحية مرميا بالشوارع ويؤخد الابن في حضن الأب دون إعمال القانون، فهذا تجاوز خطير واستغلال للنفوذ لا يمكن قبوله.
عفوا أيها الرفيق باسم القيم المشتركة التي ناضلنا من أجلها جميعا، ومن أجل حفظ ما بقي من ماء وجه حزب التقدم والاشتراكية، ورأفة بالأمين العام للحزب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير على مواقفه ومساره السياسي، وهو المقبل على عدم الترشيح للأمانة العامة للحزب، وصونا للحق والقانون....أناشدكم بتقديم اعتذار علني للضحية أولا وللرأي العام ثانيا، وبتقديم استقالتكم الفورية من الديوان السياسي للحزب حتى لا يقع عليه التشويش وهو المقبل على عقد مؤتمره في غضون هذا الأسبوع...دون أن أنسى بطبيعة الحال التقدم بطلب إعفائكم من مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة تجنبا للإحراج.
كاتب صحفي وباحث في القانون العام