حلقة "حوار" تتحول إلى محاكمة لحزب الأصالة والمعاصرة

تحولت الحلقة الأخيرة من برنامج "حوار" مساء الثلاثاء الماضي بالقناة الأولى، والتي استضافت الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى محاكمة على الهواء مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب انتماء الضيف إلى الحزب، وبسبب توجيه مصطفى العلوي، معد ومقدم البرنامج، وباقي الصحافيين المشاركين، مجموعة من الأسئلة حول الحزب إلى الضيف، وذلك على الرغم من أن عنوان الحلقة كان حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، وتطور المسار الديمقراطي.
وتميزت الأسئلة التي وجهها مصطفى العلوي حول الأصالة والمعاصرة، بحدة كبيرة، كما دافع العلوي وباقي الصحافيين بشكل غير مباشر عن عبد الإله ينكيران، بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية نهاية الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن المغرب لا يحتمل وجود أكثر من أربعة أحزاب سياسية، وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
ورغم توجيه بلكوش لبعض الانتقادات إلى الأمين لحزب العدالة والتنمية، فقد دافع مصطفى العلوي والصحافيين، عن حقوق بنكيران في الدفاع عن الأحزاب المغربية من الوجهة الإسلامية، وليس فقط من الوجهة التي يريد حزب الأصالة والمعاصرة فرضها في الواقع.
وعلى صعيد آخر، جاءت أجوبة بلكوش متوازنة، رغم أنه ليس عضوا قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة، ولكنه أنقذ موقف الحزب في الرد على بعض الأسئلة التي جاءت في الحلقة بخصوص موضوع تعامل الجمعيات الحقوقية مع قضية الصحراء المغربية على سبيل المثال، حيث انتقد بلكوش، وهو أيضا الكاتب العام لحركة لكل الديمقراطيين، "الدعم الضعيف الذي يقدمه المجتمع المدني في المحافل الوطنية والدولية بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف"، وقد دعا إلى "تضافر الجهود من طرف كل مكونات المجتمع، كل حسب موقعه، خاصة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وخلق آليات التشاور والتنسيق والتفكير المشترك حتى يضطلع كل بدوره في هذه الإستراتيجية".
وحظيت أوضاع الصحافة الوطنية بنسبة لا بأس بها من الأهمية في النقاش، خاصة أن أحد الصحافيين المشاركين في الحلقة، يعمل في جريدة أخبار اليوم، التي صدر ضد مديرها، توفيق بوعشرين، حكما نافذا بالسجن ستة أشهر، في خلاف مالي حول قضية عقارية، وقد طالب بلكوش، بعدم التشويش على القضاء المغربي عندما يقوم بعض الصحافيين بالخلط بين حرية التعبير في الصحف الوطنية والقضايا والجنح المدنية، وأكد أنه هناك "بالفعل توتر بين الدولة والصحافة، وأن مسؤولية الجميع تكمن في كيفية تدبير اتساع فضاء الحرية في مجال الصحافة".