ماذا بعد أحداث العيون؟.

مثلت الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة العيون يوم الإثنين " الأسود " ( 08/11/2010) لحظة فارقة في تاريخ قضية الوحدة الترابية للمغرب. وذلك بالنظر إلى حجم الإنفلات الأمني الذي رافقها، بالإضافة إلى تزامنها مع ذكرى المسيرة الخضراء، و مع جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب و البوليساريو في منهاست بنيويورك.
لقد ظل الخطاب الذي يردده المغرب دائما بشأن قضية الصحراء مستندا إلى الأمر الواقع. فنحن في صحرائنا شاء من شاء و أبى من أبى. و قد وجد هذا الخطاب دائما مساندة شعبية عند كل المغاربة باختلاف اتجاهاتهم. حيث يسود إيمان عميق بمغربية الصحراء و بضرورة التصدي بحزم لكل أعداء الوحدة الترابية. و تجلى هذا الإيمان بوضوح في الإهتمام الكبير الذي أبداه الشارع المغربي بأحداث العيون، والإشادة بنجاح قوات الأمن في إطفاء نيران الفتنة في مهدها. والواقع أن هذه التجربة شكلت - على الرغم من مرارتها- امتحانا للمغرب بشأن التعاطي مع مثل هذه الأزمات، خصوصا و أن " أصحاب الحسنات " يتربصون ببلدنا من كل جانب و لا يدخرون جهدا في تشويه سمعة و صورة المغرب أمام الرأي العام الدولي. و ذلك ما بدا واضحا من خلال طبيعة التعامل الإعلامي الجزائري و الإسباني مع تلك الأحداث.
شخصيا لا أؤمن كثيرا بنظرية المؤامرة، لكن الذي نسمعه و نراه من المواقف الجزائرية يفرض علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها... مرت عاصفة العيون بسلام، غير أن الأمر أصبح يتطلب ( أكثر من أي وقت مضى) مزيدا من اليقظة و الحذر. وذلك بعد المعلومات الأولية التي تتحدث عن توقيف ضابطين جزائريين على صلة بالأحداث المؤسفة. و لأن قوة المغرب تتجلى في الإستقرار الداخلي فإن الأطراف المعادية تحاول أن تربك حساباته عبر بوابة زرع بذور الفتنة. و الجزائريون خير من يعرف معنى الفتنة بما أنهم اكتووا بجحيمها لمدة طويلة. لذلك فقد حان الوقت لتعيد الدولة المغربية حساباتها في ملف الصحراء، لأن ما حدث في العيون ينذر بمرحلة جديدة، سيحاول أصحاب الأطروحة الإنفصالية استغلالها لصالحهم. و قد كان واضحا منذ البداية أن مخيم " اكديم إيزيك " هو مقدمة للمجهول، فبالرغم من المطالب الإجتماعية التي رفعها المحتجون في المخيم، فإن الإستغلال السياسي للقضية كان واردا نظرا لحساسية الموقف، و خصوصا في مدينة تحظى باهتمام دولي مثل العيون. و هكذا كان ما كان... و الآن بعد هذه المحنة ينبغي على المغرب أن يواجه الحقيقة بشجاعة، و يحدد موقفا واضحا من التدخل الجزائري في شؤونه الداخلية. و إذا كان ميثاق الأمم المتحدة يجرم مثل هذا السلوك، فإن كثيرا من المؤشرات تظهر بوضوح أن حكام الجزائر يتآمرون فعليا على المغرب. و وضع تندوف لوحده يثبت هذه الحقيقة، مهما حاولت الآلة الإعلامية لدولة الجنرالات ممارسة التضليل و اصطناع الحياد. إن المغرب مطالب اليوم بالتحرك ديبلوماسيا لإظهار حقيقة الأمر. فالمشكل في الصحراء لا يجد طريقه إلى الحل بسبب التدخل الجزائري المباشر. على المغرب أن يقول ذلك بصوت مرتفع. و أن يقوم بخطوات عملية تجاه المنتظم الدولي من أجل شرح هذه الحقيقة و الكشف عن الأطماع الجزائرية في الصحراء، و أن لا يقبل حضور الجزائر كطرف ملاحظ في المفاوضات التي يجريها مع البوليساريو لأنها ليست دولة محايدة في هذا الملف، بل تؤيد وجهة نظر دون أخرى...
إن السياسات الجزائرية المعادية للمغرب تتوالى بالواضح و المرموز. لذلك فإن مفاتيح الحل لا توجد في أيدي الإنفصاليين الذين يتفاوض معهم المغرب، ما دام هؤلاء يتحركون وفق أجندة جنرالات الجزائر. و من أجل بلوغ حل جدي للقضية لا بد أن تجبر " الدولة الشقيقة " على قبول الأمر الواقع و الكف عن مواجهة المغرب من وراء حجاب.