المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. مشاكل واختلالات واسعة

ستشكل سنة 2008 موعدا حاسما في تقييم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاقها، بغاية الوقوف على ما تم قطعه من أشواط لبلورة أهداف هذا الورش، وتقييم حصيلته، بهدف تحديد أنجع السبل الكفيلة بإضفاء فعالية أكبرعلى مختلف تدخلاته، ورفع وتيرة إنجازاته، وتقوية آثاره على الفئات والمجالات المستهدفة. لقد أصبح الأمرمن متطلبات المرحلة القادمة، يؤكد وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، مشددا على أن المبادرة تتطلب أسلوبا جديدا في تدبير الشأن الاجتماعي، يتمثل في تحقيق التلاقي والاندماج بين البرامج العديدة والتدخلات العمومية، خاصة في المناطق الفقيرة. لقد حملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية آمالا وطموحات كبيرة، لتجاوز واقع التهميش والهشاشة، وتخفيف آثار الفقر، والحد من التفاوتات الاجتماعية. من خلال حلول على أهميتها إلا أنها بحسب المحللين والفاعلين تظل ذات طابع ترقيعي، يتعاطى مع الاختلالات المستعجلة والضرورية..، لأزمة بنيوية وعميقة ترتبط بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . دعم المشروع شهدت السنوات الثلاث من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعتماد 12 ألفا و133 مشروعا، في مجال التصدي لكافة أشكال الفقر والإقصاء والتهميش، وأشار عزيز دادس المنسق الوطني للمبادرة، إلى أن اللجان المحلية للمبادرة البشرية، صادقت حتى نهاية أبريل2008 ، على حوالي3 آلاف و500 مشروع جديد. وأبرز أنه بالنسبة لفترة2010 2006- ، فإن التمويل الذي يصل إلى 10 مليار درهم، ممول من قبل الدولة بنسبة 60 في المائة، و20 في المائة من قبل الجماعات المحلية، و20 في المائة من قبل المانحين والمنظمات المالية الدولية. وتطرقت أشغال اللقاء الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي نظمته لجنة تسيير هذه المبادرة تحت شعار وضعية إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكان قد انطلق صباح السبت الماضي بكل من مدينة الدار البيضاء، وطنجة، ووجدة، والعيون، إلى المجهودات التي يتم بذلها من قبل المانحين الدوليين لفائدة هذا المشروع الاجتماعي الكبير، وأشارإلى أن نتائج تلك الجهود كانت إيجابية، من خلال الاتفاقية التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تقديم تمويل بقيمة 60 مليون أورو، كما أشار إلى أنه تم كذلك تقديم تمويلات في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول الأوروبية، مبرزا أن المبلغ الاجمالي للمنح المقدمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يصل إلى حدود الآن، إلى76 .1 مليار درهم. وقال دادس إن من ضمن المنجزات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مدى ثلاث سنوات، هي تكوين11 ألفا من الخبراء، شكلوا 676 لجنة محلية، و70 لجنة إقليمية، و14 جهوية، وذلك بهدف التصدي لآفة الفقر واستئصالها من جدورها. الأرقام في الميزان أكد زهير الخيار رئيس المؤسسة المغربية للتنمية البشرية، أن الأرقام الرسمية في تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا تعكس فعاليتها، لأن تقييم المبادرة، في نظره، ينبغي أن يكون على مستوى المنهج وليس على مستوى الأرقام، والسؤال المطروح في سياق ذلك، هو إلى أي حد تم تطبيق المقاربة التشاركية والمندمجة؟. وشدد الخيار في الوقت ذاته، على أن المبادرة في تعاطيها مع منهجية محاربة الفقر، جاءت بمحاوراشتغال وليست ببرامج مسطرة. وحددت للاشتغال مقاربة مندمجة، بما يعني إشراك جميع الأطراف والمؤسسات المعنية، ثم مقاربة تشاركية، وتعني إشراك المعنيين بالمشاريع مباشرة، مضيفا أنها تقتضي من المسؤولين تشخيص أوضاع الهشاشة عن قرب. قبل وضع البرامج، وذلك لم يحصل، في نظره، لأن المسؤولين ليست لهم الآليات والتقنيات والمهارات الضرورية لذلك، من قبيل مهارة التواصل أو التفاوض، وعقلية السلطة يضيف زهيرالخيار، يغيب فيها الحس التفاوضي مع المواطن، تم غياب الديمقراطية أو ما أسماه بـ الديمقراطية التنموية. ومن جهته، عبر مصطفى أكوتي، أستاذ جامعي في الاقتصاد لـ التجديد على أن الأرقام الرسمية تبقى محكومة بالاختلالات التي كانت في صياغة المبادرة وتنزيلها، مضيفا أن المبادرة من ناحية المنهجية التي تمت بها اتسمت بنوع من الارتجالية في المقاربة، وهذا بحسبه يحدد إمكانية النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها، وأشار في السياق ذاته، إلى أن السلطات المحلية غيبت الشركاء في تحديد الحاجيات الأدبية، فيما سجل غياب التفاعل بشكل موضوعي مع الجمعيات، مؤكدا أن ذلك لابد سينعكس على معظم المشاريع التي سيتم تنزيلها. بغض النظر عن الأرقام والمشاريع التي لا تعبر عن الحقيقة. وقال لـ التجديد : بل أكثر من هذا حتى على مستوى المحاسبة العامة، لم تكن نوعية الحياة معتمدة من قبل، حتى نقول بتقييم المبادرة الآن، وأثرها على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الانتاجية. وسجل مصطفى أكوتي، أن المبادرة قريبة المدى في حين أن الاشكالات الاجتماعية التي يعرفها المغرب هي بعيدة المدى، وأرجع ذلك إلى أن الهاجس الذي كان يحكمها، هوتصحيح وضعية مؤشر التنمية، الذي وضع المغرب في الرتبة ,126 وعاب عليها في هذا الإطار أنها لم تأخذ بعناصر التصحيح بالمعيار الدولي، التي قال إنها تتوجه نحو المشاكل البنيوية، التي تتعلق بالتعليم، والصحة، وتتعلق بتوجيه الدخل..، وخلص إلى أن غياب الانسجام بين الهدف والوسيلة، سيعطي محدودية في النتيجة بشكل عام. وبالنسبة لسعيد الجفري باحث في التنمية البشرية، فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا يمكن أن تقارب في إطار مجموعة من الإنجازات، يمكن القول إنها مادية رغم أهميتها، لأن الهدف العام الذي وضعته المبادرة، هو التقليل من هامش الفقر بالنسبة للفئات المهمشة، وهو الشيء الذي لم يتحقق لحد الآن. فاعل أساسي جمعيات المجتمع المدني هي طرف أساسي في اللجان المحلية، وبعض المشاريع التنموية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن ما يسجله المتتبعون في هذا الإطار، هو أن المبادرة خلقت جمعيات بشكل سريع، وأعطتها مشاريع لتنفيذها، ولذلك يطالب المنتقدين لجان التسييرفي التقييم، بإعطاء معطيات إحصائية عن تاريخ تأسيس العديد من الجمعيات، ليكشف صدق هذه المؤاخذات. ويؤكد أن أغلب الجمعيت تأسست بعد انطلاق المبادرة مباشرة، وهو ما يؤشر بحسب المتتبعين على اختلالات كبيرة في تدبير هذا الملف، تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وذلك ما دفع زهير الخيارأستاذ جامعي، إلى التأكيد على أن التعاطي مع الجمعيات لم يتم بشكل ديمقراطي، واعتبرأن خطاب هل الجمعيات مؤهلة أم غير مؤهلة، هو السلاح الذي ظل يستعمله المسؤولون عن المبادرة، لكي يتمكنوا من تمريربرامجهم، وأضاف بالقول في حين أن أهم عنصر يمكنه أن يشارك في المبادرة الوطنية هو المجتمع المدني، وهوليس المفروض فيه أن يكون مؤهلا لكي يعطي مشروعا ودراسة له، بل المجتمع المدني في هذا المشروع، جاء لكي يعطي فكرة فقط ، والإدارة هي التي تقوم بالاجراءات التقنية والفنية للمشاريع التنموية، لأن الفاعل التنموي عموما لا يتخذ قرارات، بل يدفع المسؤولين إلى اتخاذها، على اعتبار أنه الوحيد من يشخص حاجة الحي أوالإقليم.. الذي يمثله. وسجل مصطفى أكوتي أستاذ في الاقتصاد، على مستوى تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عدم تعبئة الجمعيات والمجتمع المدني بشكل ممنهج في البداية، بحيث أن السلطات غيبت مختلف الشركاء في تحديد الحاجيات الأساسية، ويقرر أكوتي تبعا لذلك، أن هذا الأمر، لابد سينعكس على مجمل أو معظم المشاريع التي تم تنزيلها، مضيفا أن مقاربة عدم إشراك الجمعيات يؤدي في نهاية المطاف إلى الاشتغال على بعض المشاريع التي لا تلبي الحاجيات الأساسية للشريحة المستهدفة، وقال مصطفى أكوتي بدوره أن التعامل لم يتم بشكل موضوعي مع مختلف الجمعيات، أي أنه كان هناك نوع من المحاباة لبعض الجمعيات، لاعتبارات كثيرة على حساب الجمعيات الفاعلة الحاضرة بشكل قوي في الواقع واعتبر أكوتي أن المبادرة لم تحترم المباديء التي هي من صميم التنمية، وهي الشفافية والمقاربة التشاركية، وقال أن من يعرف الحاجيات الحقيقية للساكنة هم الساكنة أنفسهم، وهذه هي الإضافة النوعية للمجتمع المدني، في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، بحيث إن الحدود المعرفية للأجهزة الادارية والمؤسساتية، هو الذي أدى إلى انقلاب نسبي في طريقة تدبير هذه السياسات، وهذا هو الإشكال الجوهري. وهو نفس ما ذهب إليه سعيد الجفري، أستاذ القانون، مؤكدا أن الإشكال الأساس للمبادرة في مسألة التعاطي الإيجابي، وفهم الفلسفة ومختلف المباديء التي قامت عليها، وقال الجفري : المبادرة قامت على مبدأين أساسيين، المشاركة والمقاربة المندمجة، ولكن الذي وقع أن هذين المبدأين انخرطا في المنظومة البيروقراطية، بحيث إن القيادة انحازت إلى الجانب الرسمي الذي تدخل فيه اعتبارات أمنية بشكل خاص. أي تنمية نريد ؟ الفلسفة التي كانت وراء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي فلسفة كان فيها اختلال، لأن التنمية الوطنية للتنمية البشرية، كما تم تعريفها، هي مقاربة جذرية للسياسات العمومية فقط، بل ينبغي طرح منظوريكون فيه نوع من التكامل، المقاولات في القطاع الخاص والعام، وكذلك المجتمع المدني. وأضاف أكوتي معلقا بأن المبادرة لم تعكس هذه الحقيقة، لأن سياقها وطرحها جاء بشكل فوقي. التنمية لا ينبغي أن تقزم في فعل إحساني، في تقديم بعض الخدمات اللحظية في وقت محدد، وإنما هي تعبئة للقدرات البشرية، وتمكين الناس من الخبرات التي تجعلهم يسهمون في الخبرة الإنتاجية، وبهذا المنظور ينبغي أن يكون لها أفق إلى دعم الفئات المنتجة، ليس فقط للفئات المهمشة والذين يوجدون في وضعية كارثية وهشة. وفي الإطار، يمكن أن يكون للمبادرة دوركبير في تحسين انتاجية الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ينبغي أن تكون عميقة، وتكون أدواتها كبيرة. لأن المبادرة لا ينبغي أن يكون لها منظور اجتماعي، بل أيضا منظورا اقتصاديا، وهذه رؤية جديدة في السياسة العامة على مستوى الحكامة، وعلى مستوى الأدوار بين الفاعلين الأساسيين (الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني). وشدد أستاذ الاقتصاد على أن المبادرة بهذا المفهوم، تحتاج إلى قرارات كبيرة لتصحيح الفوراق الاجتماعية وإعادة التوزيع بشكل جدري بين الفئات الاجتماعية، حتى الفئات المتوسطة، وكذلك إعادة التوزيع بشكل حقيقي بين هذه الأطراف، لكي يمكن للمغرب أن يصحح بعض الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك اعتبر محللون أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاءت مكرسة للمفهوم التقليدي على مستويين:على مستوى الفاعل الأساسي، ثم على مستوى المضمون الدي تسوقه. ولاحظ المتتبعون خلال عملية تشكيل هذه اللجان، مسألة تثير نقاشا مهما، وهي التسرع الذي طبع هذه العملية، بذريعة الاستعجال واحترام الآجال المحددة لها، مما جعلنا نجد أنفسنا داخل لجان لا نعرف أهدافها وطريقة وآليات اشتغالها..، وهو عمل كان من المفترض أن يسبق تكوينها يؤكد فاعل جمعوي. لكن الهيكلة الإدارية للمبادرة، يعتبرها سعيد الجفري أستاذ القانون، إلى حد ما مقبولة، إلا أنها مؤطرة بطابع بيروقراطي كمنظومة، يضيف الجفري، موضحا: والاشكال في ذلك أنها لم تفعل على المستوى القاعدي، خاصة في الجماعات القروية، ولجان الحي على المستوى الحضري، بقي فيها جانب التوجس من طرف السلطات العمومية، وللأسف نجد أن هذه الهياكل أساءت للمبادرة أكثر مما قدمت لها من خدمات.