على خلفية إحتجاجات الشارع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالعنف والعنف المضاد.

على خلفية إحتجاجات الشارع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالعنف والعنف المضاد. محمد القنور عدسة : محمد سماع
ذكر بلاغ توصلت به “مراكش بريس” أن المكتب الوطني المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لاحظ بقلق بالغ تنامي مؤشرات عنيفة وخطيرة في مختلف مناطق وجهات المغرب خلال تظاهرات حركة 20 فبراير مع ما ينتج عنها من مآسي اجتماعية وانزلاقات مثيرة.
وأشار البلاغ أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها إطارا حقوقيا مستقلا ومساهما في حماية المواطنين والنهوض بإعمال حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سجلت أخيرا: المس بالحق في الحياة حيث فارق الحياة الشاب كمال الحسيني، 27 سنة متأثرا بطعنات تلقاها على يد شخص في مدينة بني بوعياش ليلة الخميس 27 أكتوبر 2011. وكان الضحية يتأهب لمباشرة عمله بعد قضائه أربع سنوات منتظما في فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين ببني بوعياش، وبعد اطلاع المنظمة على ما نشر بوسائل الإعلام المحلية والوطنية، واتصالها بعدد من الأعضاء المساندين، وتجميعها لمعطيات حول ملابسات الحادث، أفاد تقاطع المعلومات والشهادات أن الفاعل كان موضوع تشهير عبر فيديو باليوتوب خلال مشاركته في إحدى المسيرات الاحتجاجية... وقد ألقي القبض على “الجاني” من طرف مواطنين وتم تسليمه إلى المصالح الأمنية والقضائية.
على خلفية إحتجاجات الشارع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بالعنف والعنف المضاد. محمد القنور عدسة : محمد سماع
وتسجل المنظمة في هذا الصدد البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية وبيان الجمعية الوطنية للمعطلين فرع بني بوعيا.
من جهة أخرى،وحسب نفس البلاغ عرفت التظاهرة الاحتجاجية الأسبوعية بتاريخ 26 أكتوبر 2011 بالرباط تدخلا عنيفا للقوات العمومية أمام البرلمان بعد ارتفاع وتيرة التوتر، وترديد شعارات سياسية وإيديولوجية...، ونتجت عن هذا التدخل إصابات متفاوتة الخطورة نقل على إثرها 17 مصابا إلى المستشفى، كما تدخلت القوات العمومية عند انطلاق تظاهرة 20 فبراير بمدينة فاس بتاريخ 30 أكتوبر2011. وبعد استقراء وتتبع المنظمة لتداعيات التظاهرة المذكورة تأكد لها حصول عنف شديد واعتقال مسؤولين بحزب النهج الديمقراطي (أحيل السيد محمد الزغديدي على سجن عين قادوس) وبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
في نفس السياق أقدمت القوات العمومية على اعتقال عدد من شابات وشبان حركة 20 فبراير 2011 بكل من البيضاء والرباط بتاريخ 26 أكتوبر 2011 وبفاس (30 أكتوبر2011)، حيث بعد إخضاعهم للاستنطاق أطلق سراحهم، كما تعرضت شابات ونساء من حركة 20 فبراير إلى عنف نفسي وجسدي خلال مسيرات الحركة المذكورة... بعدد من المدن خاصة طنجة والرباط والدار البيضاء، من طرف ناشطين في الحركة نفسها. وتلقت المنظمة نسخة من بيان ناشطات بالحركة، كما اطلعت على ما نشرته الصحافة بخصوص تعرض السيدة نعيمة كلاف المحامية بهيئة الرباط والعضو بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للضرب من طرف أحد أعضاء التنسيقية .
وأكد البلاغ، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل بقلق بالغ تنامي العنف بكافة أشكاله في الآونة الأخيرة ضد مواطنات ومواطنين يمارسون حقا مشروعا في الاحتجاج السلمي، متقدمة بتعازيها لأسرة المرحوم كمال الحسيني؛ كما حذرت من مغبة اللجوء إلى العنف في حل القضايا ذات الطبيعة السلمية، داعية النيابة العامة إلى تقديم المعلومات والمعطيات حول وفاة المرحوم كمال الحسيني رفعا لكل التباس؛ دون أن تنسى إدانتها استعمال العنف المفرط من طرف القوات العمومية ومن طرف بعض مكونات الحركة مع ما ينتج عنه من مس خطير بالسلامة الجسمانية للمواطنين؛ إذ تستنكر بشدة اعتقال واستنطاق الناشطين بحركة 20 فبراير 2011؛ باعتباره مسا بحق حرية الرأي والتعبير؛ وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين ذات الصلة بتظاهرات 20 فبراير، إحتراما للتعددية السياسية والإيديولوجية بما يضمن الحق في الفكر والتعبير عن الرأي.
وإرتباطا بالموضوع عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع نساء حركة 20 فبراير، تثمينا لدورهن في الدفاع عن حقوق المرأة بالمشاركة في الشأن العام ، إلحاحا منها على ضرورة توسيع جسور الحوار الهادف والمسؤول دعما وإعمالا لثقافة السلم والتربية المدنيين.
محمد القنور