المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تبدي قلقها إزاء تنامي العنف خلال تظاهرات 20 فبراير

عبرت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، عن قلقها الشديد من تنامي مؤشرات عنيفة وخطيرة في مختلف مناطق وجهات المغرب خلال تظاهرات حركة 20 فبراير مع ما ينتج عن ذلك من مآسي اجتماعية وانزلاقات مثيرة.
وسجلت المنظمة "بقلق بالغ تنامي العنف بكافة أشكاله في الآونة الأخيرة ضد مواطنات ومواطنين يمارسون حقا مشروعا في الاحتجاج السلمي"، كما حذرت "من مغبة اللجوء إلى العنف في حل القضايا ذات الطبيعة السلمية". وأدانت "استعمال العنف المفرط من طرف القوات العمومية ومن طرف بعض مكونات الحركة مع ما ينتج عنه من مس خطير بالسلامة الجسمانية للمواطنين"
وقال بيان صادر عن المنظمة توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه إن العنف وصل إلى حد المس بالحق في الحياة، كما حصل مع الشاب كمال الحسيني، (27 سنة)، الذي توفي متأثرا بطعنات تلقاها على يد شخص في مدينة بني بوعياش ليلة الخميس 27 أكتوبر. كما سجل بيان المنظمة تزايد حالات المس بالحق في السلامة الجسمانية، وكانت آخر تلك الحالات ما عرفته تظاهرة 26 أكتوبر، بالرباط على إثر تدخل عنيف للقوات العمومية أمام البرلمان نتجت عنه إصابات متفاوتة الخطورة نقل على إثرها 17 مصابا إلى المستشفى.
كما لاحظت المنظمة التدخل العنيف القوات العمومية بفاس يوم 30 أكتوبر. وسجل البيان أيضا تنامي ظاهرة المس بالحق في الحرية من خلال الاعتقالات والاستنطاقات التي أقدمت عليها القوات العمومية بكل من البيضاء والرباط يوم 26 أكتوبر، وبفاس يوم 30 أكتوبر.
من جانب آخر سجل بيان المنظمة استعمال العنف بين مكونات الحركة، من خلال تعرض شابات ونساء من حركة 20 فبراير إلى عنف نفسي وجسدي خلال مسيرات الحركة المذكورة... بعدد من المدن خاصة طنجة والرباط والدار البيضاء، من طرف ناشطين في الحركة نفسها.