تداول المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته بتاريخ 29 يناير الفارط تطورات الحركات الاحتجاجية التي تعرفها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة منها تونس ومصر، وذكر بلاغ صادر عن ذات المجلس ، أن هذا الأخير توقف عند عدد من أسباب وتداعيات هذه الحركات الاحتجاجية وسجل عناصر التشابه فيما وصفه باستعمال الذخيرة الحية مما ترتب عنه وفاة أكثر من مائة (100) شخص بتونس وأكثر من ثلاثمائة (300) شخص إلى حدود صدور البلاغ بمصر، كما ندد البلاغ بالمس بالسلامة الجسمانية لمئات من المواطنين نتيجة استعمال العنف المفرط من طرف القوات العمومية، وإنتقد قطع شبكات اتصال التكنولوجيا الحديثة لعرقلة التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية والمس بالحق في تداول الأفكار والمعلومات، وتجاوز القيود القانونية من طرف آلاف المواطنين وإعمال حقهم في التجمع السلمي والتظاهر رغم حالة الطوارئ الممتدة منذ سنوات وحالة حظر التجول التي تم إقرارها خلال الاحتجاجات المتواصلة، وتعبير الحركات الاحتجاجية عن مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والنقابات، والمطالبة بالتغيير وإعمال آليات المساءلة في حق المسؤولين، والتأكيد على عدم التجزيء بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن الحقوق الإنسانية، كما شجب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعمليات إحراق وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة والاعتداء على مواطنين من طرف عناصر تابعة للأجهزة الأمنية، وغياب التعددية السياسية والفكرية بالمؤسسات التمثيلية والدستورية. في نفس السياق، إعتبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرف تبلور وعي جديد بخصوص إعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان عبرصياغة شعارات واضحة متعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والحريات العامة، مؤكدا على أهمية إجراء حوارات عمومية تقييمية للسياسات العمومية بما يمكن من وضع قواعد عامة وتوجيهية لضمان الحريات الأساسية، بما فيها الحق في الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، كما شدد البلاغ على أن متطلبات الديمقراطية والحقوق الإنسانية تستوجب الإعمال الفعلي للالتزامات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وإعطاء مدلول ملموس بإعمال قواعد التشاور وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام واتخاذ القرار، مع المطالبة بتقييم ومراقبة برامج الدعم الموجهة لدول المنطقة مع إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللحقوق الإنسانية المرتبطة بحريات الصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي، ودعى المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خلال بلاغه جامعة الدول العربية بمأسسة الحوار بين الدول الأعضاء والجمعيات غير الحكومية بالمنطقة بهدف توثيق التجارب الناجحة وخاصة منها المرتبطة بتوسيع الحريات العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون. وأفاد البلاغ أنه انطلاقا من متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان سواء ضمن حركة المدافعين على المستوى الدولي والإقليمي أو ضمن آلية التشاور والمؤسسات الدولية والإقليمية ومن جسامة الأحداث وتواترها وانعكاساتها، فإن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يتقدم بتعازيه الحارة لعائلات ضحايا الحركات الاحتجاجية، كما يستنكر استعمال الذخيرة الحية والعنف المفرط في مواجهات الحركات الاحتجاجية السلمية، مجددا تضامنه مع حركة المدافعين على حقوق الإنسان بما يضمن عملهم لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
